أعلنت دمشق أمس الخميس موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية. فيما رحبت روسيا بإعلان دمشق موافقتها. وقال الموفد الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرنتييف من عاصمة كازاخستان نور سلطان كما نقلت عنه وكالة انترفاكس للأنباء «بالتأكيد، نرحب بقرار الحكومة السورية ارساء وقف لاطلاق النار». ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله «الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتباراً من ليل الجمعة»، وأضاف «شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة». وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. ويأتي هذا التصعيد رغم أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتر تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح بعد ارسائه هدوءا نسبيا في المنطقة لأشهر عدة. ويتزامن إعلان دمشق الموافقة على الهدنة مع انعقاد الجولة الـ13 للمحادثات السورية في عاصمة كازاخستان، التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا. ولم يوضح المصدر العسكري السوري ما إذا كانت الموافقة على وقف إطلاق النار مرتبطة بأي تطورات في المحادثات الجارية.