أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن قطاع العقارات فى قطر لا يزال يدفع فاتورة سياسات تنظيم الحمدين الفاشلة، والتى تسببت فى انهيار الاقتصاد القطرى وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، ما تسبب فى تراجع حجم الوظائف وشح السيولة، وبالتالى تقلص حجم القوة الشرائية.وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه رغم المحفزات التى تبنتها دويلة الحمدين، عقب المقاطعة العربية للنظام الداعم للإرهاب فى الدوحة، إلا أن القطاع واصل أداءه الهش، وسط تحذيرات من وكالات تصنيف عالمية بشأن زيادة انكشاف البنوك على القطاع العقارى.ولفت موقع قطريليكس، إلى أن قطاع العقارات تلقى دعماً حقيقاً فى 2010 مع إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فسارعت الدولة الخليجية لتحسين بنيتها التحتية وإقامة المدن السكنية الجديدة، ولكن بدأ الضعف ينهش القطاع ليتهاوى لنفس سبب الانتعاش استضافة البطولة التى بدأ العد التنازلى لها.وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه مع اكتمال بعض المشروعات الكبرى كالملاعب وغير ذلك، فمن المتوقع أن تشهد قطر نمواً منخفضاً للقطاع غير النفطى فى السنوات المقبلة.وأشار إلى أنه حسب آخر بيانات لوزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، تراجعت مساهمة الأنشطة العقارية فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 5.84% إلى 9.68 مليار ريال، مقارنة بـ10.28 مليار ريال فى الربع الرابع من 2018، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد فى اقتصاد البلاد 22.46 مليار ريال، بتراجع 4.55% عن مستوى المساهمة فى الربع الأول من العام الماضى البالغ 23.53 مليار ريال، دفع ذلك لانخفاض الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لقطر 2.6% إلى 202.33 مليار ريال، مقارنة بـ207.75 مليار ريال فى الربع الرابع من 2018.