قال لـ"الاقتصادية"، محللون ماليون، إن الأسهم السعودية في طريقها للوصول إلى مستويات عالية، بفضل ستة محفزات رئيسة قوية، يأتي في مقدمتها الإعلان عن تحقيق نحو 27 مليار ريال فائضا في ميزانية السعودية للربع الأول من العام، وزيادة السيولة في السوق وبلوغها أكثر من أربعة مليارات ريال. وأكدوا أن من المحفزات التي ستدعم السوق، ارتفاع أسعار النفط، زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ارتفاع الإيرادات غير النفطية، تنويع مصادر الدخل، وتمديد فترة مزاد الإغلاق في السوق. وأشاروا إلى أن الفرص ما زالت متاحة للاستثمار في السوق، ولكن يبقى على المستثمر الأجنبي والمحلي اختيار أفضلها، من حيث السعر العادل وعوائد الاستثمار، خاصة أن شهية السوق للمحافظة على مكاسبها باتت مسيطرة على المزاج العام، خاصة قبل دخول شهر رمضان. وقال عماد الرشيد، المحلل المالي، إن السوق ما زالت تسير بشكل جيد، خاصة مع وجود مؤثرات اقتصادية إيجابية، حيث بلغ الفائض في ميزانية المملكة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهذا أول فائض في الميزانية منذ عام 2014، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 28 في المائة، وبلغت الإيرادات غير النفطية 76.3 مليار ريال في الربع الأول من 2019، وذلك نتيجة تنويع مصادر الدخل حسب خطة "رؤية السعودية 2030" التي يتضح تأثيرها جليا في أداء تداولات السوق السعودية. وذكر أن الفرص ما زالت متاحة للاستثمار في السوق، ولكن يبقى على المستثمر اختيار الأسهم الجيدة من حيث السعر العادل لتحديد منطقة الدخول والعوائد للاستثمار في السهم، بينما التذبذبات السعرية التي تشهدها بعض الأسهم تعد فرصة ذهبية للمضاربين لتحقيق هامش عال من الأرباح. وأضاف "بلغت السيولة عند إغلاق جلسة الخميس الماضي قرابة خمسة مليارات ريال هو أمر جيد نسبيا بعد حالة الهدوء التي شهدتها السوق لمدة طويلة من ضعف السيولة". وأشار إلى أن السوق تترقب حاليا عودة السيولة لمستويات ثمانية مليارات ريال، كخطوة أولى لبلوغ مستويات أعلى، ابتداء بالمستويات الأولى للمؤشر العام 9410 نقاط ثم 9600 نقطة. وقال إن التراجع الذي شهدته أسعار النفط يعد صحيا، وطبيعيا بعد موجة الارتفاع من مستويات 64 دولارا للبرميل إلى 74 دولارا، وهذا يتوازى مع المؤثرات السياسية، إذ سيعاود الارتفاع إلى مستويات أعلى. بدوره، أوضح أحمد السالم، المحلل المالي، أن السوق تعطي الآن إشارات إيجابية في أدائها على الرغم من تباين نتائج القطاع المصرفي، إلا أن شهية السوق مفتوحة للحفاظ على مستوياتها التي حققتها، وكذلك نسبة السيولة التي استقرت فوق أربعة مليارات ريال، ما يعني الوصول إلى مستويات أعلى باتت ممكنة. وأوضح أن أداء السوق هذا الأسبوع، سيحظى بدعم وصول النفط إلى 75 دولارا، مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط ليس ناتجا عن تحسن في النمو العالمي بقدر ما هو إلغاء الإعفاءات الأمريكية لبعض الدول المستوردة للنفط من إيران، كما أن إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض في الميزانية للربع الأول من عام 2019 بأكثر من 27 مليار ريال، سيكون له أثر إيجابي على السوق. ولفت إلى أن ما يدعم السوق أيضا استمرار المملكة في برنامج التحول وتحقيق "رؤية 2030" من خلال مؤتمر التطوير المالي، الذي عقد في الرياض أخيرا، مشيرا إلى أن هذه محفزات سيتلقفها المستثمر الأجنبي والمحلي بإيجابية. وأكد أن الأموال الأجنبية بدأت تشهد ازديادا في عمليات الشراء والاستثمار في أسهم منتقاة في عدة قطاعات. وأضاف، "فترة التداول في رمضان؛ التي كانت تشهد ركودا؛ ستكون مغايرة عن سابقها باعتبار أن المستثمر الأجنبي سيكون موجودا، لذا ربما نشهد أداء مختلفا يجعل المستثمر المحلي موجودا كذلك في السوق ومتابعا لمجريات السوق خلال رمضان، كما أن نتائج الربع الأول بدأت في الظهور حيث أعلنت 40 شركة نتائجها". وأكد وجود إشارات جيدة للسوق تدلل على أن القطاع مستمر في جذب السيولة، خاصة أن أهم فترة للقطاع ستكون في الربع الثاني وجزء من الربع الثالث للعام الجاري وذلك من خلال موسمي رمضان والحج بشكل عام. بدوره، توقع فهمي صبحة، الباحث والخبير الاقتصادي، استمرار صعود المؤشر مدعوما بارتفاعات متوقعة في أسعار النفط بحلول الثاني من أيار (مايو) المقبل، الذي يعد التاريخ الفعلي لنفاذ العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاعات معينة في السوق في مقدمتها قطاع البتروكيماويات، حيث يتوقع تدفق سيولة استثمارية إلى السوق لاقتناص فرص واعدة لشركات لها مستقبل وذات عوائد ومكررات ربحية عالية كاستثمار وليس مضاربة تزامنا مع إعلان "تداول" بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من عشر دقائق وذلك فقط ليوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى الأسواق الناشئة "فوتيس راسل" فقط يوم الأربعاء المقبل وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء المقبل. وأوضح أن السوق ستشهد عمليات شراء قوية مع بداية التداول خاصة بعد إعلان كثير من الشركات أرباحها في نتائجها للربع الأول 2019، الأمر الذي سيدفع إلى تشكيل حالة من الدخول الاستثماري على بعض القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في السوق. وأشار إلى أن عمليات الشراء ستركز على الأسهم القيادية في المصارف والاتصالات والبتروكيماويات وقطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة.