رفض القضاء الجزائري طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، كما أعلن محاموه في بيان اطلعت عليه فرانس برس أمس. وأدى توقيف بورقعة ( 86 عاما) في 30 يونيو إلى موجة استنكار واسعة، واعتبر ناشطون وصحفيون وجامعيون في عريضة نشروها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "هذا الاعتقال يعتبر انحرافا خطيرا". ونشرت مجموعة من المحامين على موقع فيسبوك بيانا يؤكد أن "قاضي التحقيق رفض طلب إفراج مؤقت تقدمت به مجموعة "محامون من أجل التغيير والكرامة" لفائدة لخضر بورقعة". وأضاف البيان أن "الطلب تم تعليله بالظروف الصحية "لبورقعة" مع تقديم ملفه الصحي ما يؤكد أن الرفض يدل مرة أخرى على أن القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون". وأيّد بورقعة الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي (1954-1962) التظاهرات الاحتجاجية، وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين يطالب الحراك بإطلاق سراحهم، وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار، من أجل الخروج من الأزمة. وبعد أن أبدى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مرونة في قبول هذا الشرط، رفضه قايد صالح "شكلا ومضمونا"، ما قد يعقد مسار الحوار.