رفضت محكمة جزائرية، الثلاثاء طلبا للإفراج عن الوزير المنتدب السابق للمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات وهو أول وزير بعهد الرئيس عبدالمجيد تبون يُسجن بقضية فساد. ويرى مراقبون أن قرار رفض الإفراج عن ضيافات كان متوقعا، مشيرين إلى أن الإعلام الرسمي وفي مقدمته وكالة الأنباء الحكومية كانت أصدرت في برقية لها حكما بالإدانة قبل أن يقول القضاء كلمته، في موقف أثار حينها جدلا واسعا. ونقلت وسائل إعلام محلية ومنها صحيفتا “الشروق” و”النهار” (خاصتين)، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة رفضت طلبا لدفاع الوزير السابق نسيم ضيافات بالإفراج عنه إلى غاية انتهاء التحقيقات بشأن تهم الفساد التي يواجهها. وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر في السادس من أبريل الجاري بإيداع “ضيافات” الحبس على ذمة استكمال التحقيق، بعد سماع أقواله في قضية فساد تخص شركة حكومية للحديد والمعادن. ومثل ضيافات أمام القضاء إلى جانب زوجته وشقيقه وعدد من المتهمين في قضية فساد تخص مجموعة “إيميتال” الحكومية للصناعات المعدنية. ووضع أفراد عائلة الوزير السابق وهم زوجته وشقيقاه تحت الرقابة القضائية مع المنع من السفر. وشغل ضيافات منصب وزير منتدب مكلف بالحاضنات في أول حكومة للرئيس تبون مطلع العام 2020، ثم تم تعيينه وزيرا منتدبا للمؤسسات المصغرة في يونيو 2021، وأنهيت مهامه من الحكومة في سبتمبر 2022. ويعد ضيافات أول وزير عيّن في عهد تبون يودع السجن في قضايا فساد، وقد حاول الإعلام الرسمي ربط قضية ضيافات بعهد النظام السابق، بعد أن شكل إيقافه إحراجا كبيرا للسلطة السياسية. ويخوض القضاء الجزائري منذ 2019 ما سمّي “حربا على الفساد”، أدت إلى سجن عشرات الوزراء والمسؤولين من عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة والذي أطاحت به انتفاضة شعبية في العام نفسه. ويرى نشطاء أن المعركة المعلنة على الفساد، لا تخلو من انتقائية عبر حصرها في حقبة بوتفليقة، مشيرين إلى أنه حتى القضية الجارية بشأن ضيافات تم إلحاقها بهذه الحقبة.