يعاني عديد من البلدان النامية وجود فجوات كبيرة في نصيب الفرد من تغطية البنية التحتية. على سبيل المثال، لا يزيد نصيب الفرد من قدرات توليد الكهرباء في هذه البلدان على خمس نظيره في الاقتصادات المتقدمة. ونعلم أن التوسع في الاستثمار في البنية التحتية في الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وسيلة فاعلة لتعزيز النمو الشامل للجميع وتشجيع قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الصدمات العالمية. وبوجه خاص، فإن الاستثمار في البنية التحتية الجيدة والمستدامة يساعد على تمويل الانتقال إلى نموذج اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر ملاءمة للبيئة. ويحدث هذا على وجه الخصوص في قطاعي الطاقة المتجددة والنقل منخفض الانبعاثات. ونظرا لحجم الموارد المطلوبة لسد الفجوة القائمة في الاستثمارات في البنية التحتية، فقد أصبحت مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف ضرورة ملحة، خاصة في البلدان التي تتبع معاملاتها المالية مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المصرفية والرأسمالية. تعد اتفاقات التمويل الإسلامي مناسبة بوجه خاص لمشاريع تطوير البنية التحتية، فهي تحدد نظاما قائما على أصول الوساطة المالية الأخلاقية المستندة إلى مبادئ تقاسم المخاطر في الأنشطة المشروعة "الحلال" بدلا من السعي لتحقيق المكاسب الربوية. ويتطلب هذا النهج الريادي من المستثمرين درجة عالية من الشفافية، ويتيح حوافز لرصد المشاريع بمزيد من الدقة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الكفاءة في إنشاء مرافق البنية التحتية وتشغيلها. وفي بعض البلدان، يشكل التمويل الإسلامي أكثر من نصف مجموع الأصول المالية. إلا أن إمكانية نمو هذا الشكل من التمويل تعد كبيرة نظرا لأن معدل انتشاره في الاقتصادات الكبيرة، مثل إندونيسيا وتركيا، لا يزال أقل من 20 في المائة. علاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن معظم أصول التمويل الإسلامي توجد في القطاع المصرفي، فإن نطاق اعتماد هذه الأدوات من جانب مديري الأصول، مثلا صناديق المعاشات التقاعدية ومؤسسات الاستثمار طويل الأجل الأخرى مهمة إلى حد بعيد، بما في ذلك في البلدان التي قد لا ينبع فيها الطلب على التمويل الإسلامي من دوافع دينية. ومن بين الأمثلة على ذلك إصدار السندات الإسلامية "الصكوك" في منطقة هونج كونج الصينية الإدارية الخاصة ولوكسمبورج وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة...يتبع.