أكّد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال تصريحات صحفية أطلقها في وقتٍ سابقٍ عبر منصّات إعلامية مختلفة، أن المرأة السعودية ستنال حقوقاً مهضومة بفعل أمورٍ بعيدة عن الدين. وبيّن ولي العهد، في حديثه، أن المرأة قبل عام 1979 كانت تتمتع بكثيرٍ من الحقوق؛ من بينها أنها كانت ليست مُلزمةً أن تسافر مع وليها مادامت في صحبة آمنة. وأكّد سموه أن المملكة ستجري كثيراً من الإصلاحات الاجتماعية في وقتٍ لاحقٍ من التصريحات، وهو ما أوفى به سموه، وبات واقعاً ملموساً؛ كحق العمل، وحضور الفعاليات الرياضية، وحق القيادة، وحقوق تتعلق بالأحوال الشخصية، وأخيراً حق السفر في سن الـ 21 عاماً وما فوق. وفي حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، الذي نُشر في أبريل من عام 2018، قال: إنه لا يوجد فرقٌ بين الرجال والنساء في الدين الإسلامي، في معرض ردّه على سؤالٍ من محاوره "جيفري جولدبيرج"؛ حول مساواة المرأة، وإلغاء قوانين الولاية. وأضاف ولي العهد، آنذاك: "أنا أدعم المملكة العربية السعودية، ونِصف المملكة العربية السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء". وأردف: في ديننا لا يوجد فرقٌ بين الرجال والنساء. هناك واجباتٌ على الرجال وهناك واجباتٌ على النساء، لكنّ هناك أشكالاً مختلفة من فهمنا للمساواة. في السعودية مثلاً يُدفع للنساء المقابل المالي نفسه الذي يُدفع للرجال، وسيتم تطبيق هذه اللوائح على القطاع الخاص. لا نريد تفرقة المعاملة للأشخاص المختلفين، وقبل عام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في المملكة العربية السعودية، وأنا لا أتحدث عن قبل زمن طويل في عهد النبي؛ بل في الستينيات، لم تكن النساء مُلزمات بالسفر مع أوليائها الذكور (مادامت في صحبةٍ آمنة)، لكن هذا يحدث الآن، ونتمنى إيجاد طريقة لحل هذا الأمر؛ حيث لا يضر بالعائلات ولا يضر بالثقافة. وتابع: هناك الكثير من الأسر المحافظة في المملكة العربية السعودية، هناك الكثير من العائلات المختلفة في فهمها وعاداتها بالداخل؛ فبعض العائلات تحب أن تكون لها سلطة مطلقة على أفرادها، وبعض النساء لا يرغبن في سيطرة الرجال عليهن، هناك عائلات تعد هذا أمراً جيداً، هناك عائلات منفتحة وتتيح للنساء والبنات حرية أكبر فيما يريدون. وقال ولي العهد: لذا إذا قلت "نعم" على هذا السؤال، فهذا يعني أنني أخلق مشكلات للعائلات التي لا تريد إعطاء الحرية لبناتها.. السعوديون لا يريدون أن يفقدوا هويتهم، صحيح أننا نريد أن نكون جزءاً من الثقافة العالمية. ولكننا نريد دمج ثقافتنا مع الهوية العالمية (بما لا يؤثر فيها). وفي الخامس من أكتوبر عام 2018، نشرت "بلومبيرغ" حواراً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان من ضمن ذلك الحوار سؤال حول المرأة السعودية والوصاية. وتحدث سموه عن الفرص التي مُنحت للنساء السعوديات، وأبرزها قيادة السيارة، وقال يومها: "الشعب السعودي كان يناقش هذه المسألة قبل خمس دقائق من الآن في كل مدينة من مدن السعودية، ولاسيما النساء اللاتي يوجدن في كل مكان". وأوضح أنهم يتباحثون مع هيئة كبار العلماء حول هذا القانون لمعرفة ما هو إسلامي وغيره، مؤكداً أن هناك فرصاً. وأجاب عن سؤال كان فحواه هل سيتم إحداث أي تغيير بشأن ذلك؟.. قائلاً: حسناً، إذا ما ألقينا نظرة على الوضع في فترة السبعينيات، فإننا سنجد أنه يختلف عن وضعنا اليوم. وإن لم أكن مخطئًا، فإن قانون الوصاية قد وُضع في عام 1979م. والآن نحن ننظر في القوانين التي وُضعت بعد عام 1979م، ونتباحثها مع معظم أعضاء هيئة كِبار العلماء؛ لنرى ما هو إسلامي منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال. وأنا أعتقد أن هناك فرصة في هذا المجال. وتضمنت التعديلات "منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية"، كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر. واشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليُّهم؛ وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية. وكان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قد أقرّ في جلسته الأخيرة نظاماً جديداً يسمح للمواطنات السعوديات، بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، كما يمنح النظام الجديد للمواطنات في سن 21 عاماً فما فوق الحق في حرية السفر. ويدخل النظام الجديد حيز التطبيق في نهاية شهر أغسطس الجاري 2019م، ويأتي النظام الجديد امتدادا لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الساعية إلى تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين الحكومية بما يتوافق واحتياجات المجتمع.