أشار مراسلنا في السودان، إلى أن المفاوضات بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، حسمت تبعية القوات المسلحة، وأن تكون لمجلس السيادة المنتخب. وأكد المراسل أن المفاوضات بين الجانبين شملت حسم الخلاف حول تعيين وزير العدل ورئيس القضاء والنائب العام، وأن نقاط الخلاف انحصرت حول ثلاثة محاور تتصل بالأحكام العامة وتكوين المفوضيات وهيكلة قوات الدعم السريع. وقال مصدر في "قوى الحرية والتغيير، إن "الخلاف سيحسم بين المتفاوضين خلال الساعات المقبلة ومن ثم سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري". من جهته، أفادت مصادر مطلعة، بـ"بروز" خلافات داخل مكونات وفد التفاوض التابع لقوى "إعلان الحرية والتغيير". وشددت "قوى التغيير" و"الجبهة الثورية"، على إرجاء التوقيع على "ملف السلام" بينهما، لإفساح المجال أمام الحركات المسلحة الأخرى للمشاركة بآرائها في الملف. المصدر: RTتابعوا RT على