في غمرة البحث عن حلول سياسية - قضائية لحادثة قبرشمون، التي لم تنتهِ تداعياتها بعد، أتت رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، الداعية لتفسير المادة 95 من الدستور، المتعلقة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، معطوفاً على الفقرة «ي» من مقدمة الدستور، لترفع النقاش لمستوى جديد وتطرح نقاشاً دستورياً في الصميم حول «اتفاق الطائف»، ما قبله وما بعده. واستبعدت مصادر نيابية أن يبادر بري إلى أي ردّ أو خطوة نيابية على رسالة عون في الوقت الراهن. وقالت المصادر لـ«البيان» إن هذا الأمر سيُترك لبداية العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس، الذي يبدأ أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر المقبل. وفي الانتظار، تخوّفت مصادر نيابية من أن يؤدي طرح الرسالة على الهيئة العامة في أكتوبر المقبل، لتعميق الخلاف السياسي بين الفرقاء، إما بإصرار المجلس على أن المادة المذكورة واضحة لا تحتاج تفسيراً، وتستوجب قبل كل شيء تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، أو الدخول في سجال حول الطائف والصلاحيات الرئاسية، ما قد يفتح النقاش الخلافي أمام التصويت على أمرين: إما برد الرسالة، وهذا يعتبر بمثابة مواجهة مع رئيس الجمهورية، وهو ما لا يرغب به رئيس المجلس، أو اللجوء إلى التصويت على تفسير من اثنين، بين معارضي «اتفاق الطائف» والمدافعين عنه، وهذا بدوره دونه محاذير. إلى ذلك، شهدت الساعات الماضية انطلاق حركة اتصالات مكثفة حول مسعى جديد لحلحلة العُقد المتعلقة بحادثة قبرشمون، والتي عطّلت مجلس الوزراء منذ 2 يوليو الماضي.. وذلك، وسط معلومات تحدثت عن سيناريوهين: الأول قديم - جديد وهو طرح المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء بقرار يتخذه الرئيس سعد الحريري، وتكون أجواؤه مؤمّنة ونتيجة التصويت عليه معلومة، بحيث يُطوى معه الخلاف باتخاذ المسار القانوني الذي يقبل به طرفاً الأزمة «الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني»، أما السيناريو الثاني فيقضي بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء من أي بند يقارب قضية قبرشمون، وهذا الأمر يميل الرئيس الحريري إليه، بشرط أن يصدر بيان سياسي عن مجلس الوزراء يدين حادثة قبرشمون ويترك الحكم للأجهزة القضائية المختصّة. وعلمت «البيان» أن رئيس الوزراء سعد الحريري تريّث مرة جديدة في عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، على خلفية الإفساح في المجال للتوصل إلى اتفاق وعدم الذهاب لجلسة أمر واقع بمن حضر تزيد الأزمة تأزيماً، ولكنه عاد وأبلغ المعنيين أنه سيدعو إلى جلسة حسب الأصول الدستورية. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App