قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من تهمة غسل أموال - الربا الفاحش- وتولى وكيله مكتب المحاميين عبدالحميد الصراف وأحمد الشمري تقديم دفاعه في الدعوى، وتفنيد أدلة الاتهام، ودفع بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إلى المتهم، وأسرد في بيان براءة موكله من الاتهام المسندة إليه. وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم عشر سنوات، وغرامة 12050 ديناراً لكل متهم في هذه القضية، وقد طعن «الصراف» على الحكم بالمعارضة، ولدى نظرها طلب حضور شهود النفي، وقد قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم بحبس المتهم 4 سنوات، وبكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائياً. وطعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف، وقدم مكتب الصراف دفاعه ودفوعه المعززة بالأدلة على انتفاء الاتهام المسند إلى المتهم، وخلو الأوراق من الدليل اليقيني على ثبوتها في حقه، مؤكداً براءة موكله فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة موكله ورفضت استئناف النيابة.