قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية، حميد علي بن بطي المهيري، إن «الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الدولة بلغت 160 شركة باستثمارات رؤوس أموال مكتتبة بلغت 150.033 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فيما بلغت رؤوس الأموال المدفوعة لتلك الشركات 148.985 مليار درهم». وأشار إلى أنه «وفقاً للبيانات المسجلة في الوزارة فقد استحوذت إمارة دبي على نسبة 66.8% من إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بقيمة 99.4 مليار درهم في الإمارة بنهاية العام الماضي، وبنسبة 66.7% من رؤوس الأموال المكتتبة للشركات المساهمة في الدولة». وأوضح أن «الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دبي بنهاية العام الماضي بلغت 50 شركة»، لافتاً إلى أن «إمارة أبوظبي استحوذت على نسبة 30.9% من إجمالي رؤوس الأموال المكتتب بها في الدولة وذلك بمبلغ 45.981 مليار درهم، فيما تُشكل إمارة دبي وأبوظبي معاً نسبة 97.6% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة المدفوعة في الإمارات». وأضاف المهيري، أن «إمارة أبوظبي استحوذت على المركز الأول من حيث عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة فيها بنهاية العام الماضي، وذلك بعدد 90 شركة برؤوس أموال مكتتبة ومدفوعة بلغت 45.981 مليار درهم». وأشار إلى أن «إجمالي الشركات المساهمة الخاصة في إمارة الشارقة بنهاية العام الماضي بلغ 11 شركة برؤوس أموال مكتتبة ومدفوعة بلغت 1.797 مليار درهم، يليها إمارة الفجيرة في المركز الرابع بعدد خمس شركات وبرؤوس أموال مكتتبة بلغت 1.623 مليار درهم، ومدفوعة بمبلغ 1.539 مليار درهم». وأفاد بأن «استثمارات الشركات المساهمة الخاصة توزعت، وفقاً للبيانات المسجلة في الوزارة بنهاية العام الماضي، في إمارة دبي بعدد 18 شركة في قطاع الاستثمار الذي استحوذ على المركز الأول في القطاعات الاستثمارية في الإمارة، يليه قطاع التمويل بعدد 10 شركات، ثم قطاع العقارات بعدد سبع شركات مساهمة خاصة، ثم قطاع الماء والكهرباء، والخدمات بخمس شركات لكل منهما، ويليهما القطاع الصناعي بعدد أربع شركات». وأضاف المهيري، أن «قطاع العقارات في دبي استأثر بنسبة 86% من قيمة رؤوس الأموال المدفوعة والمكتتب بها للشركات المساهمة الخاصة في دبي، وذلك بقيمة بلغت نحو 83.3 مليار درهم، يليه قطاع الاستثمار على الرغم من أنه الأكبر عدداً من حيث الشركات ولكن اجمالي استثمارات الشركات العاملة فيه المدفوعة والمكتتبة بلغت 4.4 مليارات درهم، يليه قطاع التمويل باستثمارات رؤوس أموال مدفوعة ومكتتبة بلغت 4.2 مليارات درهم، فيما استحوذ قطاع الصناعة على مبالغ استثمارية بقيمة 3.5 مليارات درهم». وأشار إلى أن «أبرز القطاعات الاستثمارية التي توزّعت فيها الشركات الاستثمارية في إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي، تصدرها قطاع الاستثمار من حيث عدد الشركات البالغة 37 شركة، وبما يشكل نسبة 40% من إجمالي الشركات المساهمة في الإمارة، وبقيمة تبلغ نحو 24.2 مليار درهم أو ما نسبته 56% من رؤوس الأموال المكتتب بها للشركات المساهمة». وأضاف أن «الشركات المساهمة الخاصة في قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي بلغت 18 شركة وبرؤوس أموال مكتتبة بلغت 5.8 مليارات درهم، وبما يمثل نحو 13.4% من إجمالي رؤوس الأموال المكتتب بها في الإمارة للشركات المساهمة الخاصة». وأوضح المهيري، أن «الشركات المساهمة الخاصة في قطاع التمويل في أبوظبي بلغ عددها 10 شركات برؤوس أموال مدفوعة ومكتتب بها بلغت 4.1 مليارات درهم، يليها قطاع الخدمات من حيث العدد بثماني شركات». وقال إن «الشركات المساهمة الخاصة في قطاع العقار بالشارقة استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الشركات وذلك بعدد سبع شركات، يليها قطاع الاستثمار بعدد شركتين، فيما توزعت بقية الشركات على قطاعي التمويل والخدمات».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App