أكّد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنه ليس لدى الهيئة نية لفرض رسوم على استخدام باقات الجيل الخامس على غرار ما حدث عند الانتقال من خدمات الجيل الثاني إلى الثالث وحتى الرابع، مشيراً إلى أن التكاليف المتعلقة بخدمات الجيل الخامس ستعتمد على أنماط الاستخدام، وحجم البيانات المستخدمة لدى التصفح، وتنزيل أو تحميل البيانات ومشاهدة الفيديو عبر الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس. وأوضح المنصوري في تصريحات للصحفيين: «من السابق لأوانه الحديث عن وضع أسعار لباقات الجيل الخامس على الهاتف المتحرك في الوقت الحالي، وتركيزنا حالياً منصّب على توفير التغطية والترددات وكل أشكال الدعم التقني لتوفير خدمات الجيل الخامس على الهواتف المتحركة، بالتعاون مع المشغلين الذين يقدمون بصورة دائمة تصوراتهم عن نوع الخدمات والعروض السعرية وغيرها للهيئة، والتي تقوم بدورها بالتصريح بإطلاق الباقات والأسعار، بما يحفظ حق المشتركين والمشغلين في ذات الوقت». وأشار إلى أنه بالرغم من أن بعض دول العالم فرضت رسوماً إضافية على استخدام تقنيات الجيل الخامس، إلا أن ذلك لم يحدث في الإمارات حتى الآن. احتياجات وأفاد المنصوري بأن اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس، والتي شكلتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تسعى باستمرار للتعرف على احتياجات القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع مشغلي الاتصالات في الدولة لتوفير البنية التحتية للاستفادة من شبكات وتقنية الجيل الخامس، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والواقع الافتراضي والروبوت والطائرات بدون طيار وأنظمة النقل الذكية والحوسبة السحابية وأتمتة أنظمة العمل في المصانع، والجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية وغيرها. وأضاف: «تجري لجنة الجيل الخامس التي شكلتها الهيئة بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الجيل الخامس في الدولة اجتماعات دورية مع كل القطاعات للتعرف على احتياجاتها المتعلقة بتوفير العمليات الداعمة لأنشطتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير احتياجاتها من التغطية والأجهزة الداعمة لمشاريعها المرتبطة بالجيل الخامس على مستوى الدولة. وتهدف تلك الاجتماعات إلى توفير منصة موحدة، بهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين الأطراف المعنية بالجيل الخامس من شبكات الاتصالات في الدولة، بما يتيح تلبية الاحتياجات من خدمات هذا الجيل وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا القطاع. ويشكل هذا النهج جزءاً من رؤية الإمارات 2021 والخطة الاستراتيجية التشغيلية للهيئة بهدف تعزيز مكانة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات». ريادة عالمية ونوّه المنصوري بأن الإمارات تواصل مساعيها الرامية للمحافظة على ريادتها العالمية، في ما يتعلق بتوافر وجودة الخدمات في قطاع الاتصالات وتوافر الخدمات الذكية وغيرها، وهو ما تؤكده التقارير العالمية الدورية في هذا الاتجاه، وبالتالي فإن الهيئة تعمل على تعزيز المنافسة في القطاع على مستوى البنية التحتية والخدمات بمستويات تفوق في بعض الأحيان المستويات العالمية، لا سيما في جودة الاتصالات وتوافرها وعلى مستوى التغطية كذلك. وأضاف المنصوري أن الهيئة، وضمن جهودها لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 المعروفة بـ«الجيل الخامس» قامت بتشكيل ثلاثة فرق عمل تحت مظلة اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس، للتنسيق في مجالات الطيف الترددي، والشبكات، والقطاعات المعنية، ومساعدة اللجنة في دعم المعنيين والشركاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على اختبار شبكات وتقنيات الجيل الخامس وتحقيق الاستخدام الأمثل لتلبية احتياجات هذه القطاعات. نسب التغطية وأشار إلى أن نسب تغطية الدولة بشبكات الجيل الخامس ترجع إلى المشغلين، الذين يأخذون في الاعتبار القطاعات الحيوية الراغبة في الاستعانة بهذه الشبكات وكذلك المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان في كل أنحاء الدولة، فيما يبقى الانتشار الواسع لاستخدام اتصالات الجيل الخامس للهاتف المتحرك مرهوناً بتوافر عدد كبير من الهواتف في السوق المحلي. من جانب آخر، استضافت الهيئة وفداً من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) في السعودية، وهدفت الزيارة التي استمرت يومين، إلى مناقشة آفاق تطوير استراتيجية لمراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الإلكترونية وبنودها، ومبادرة ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها وبنودها. واستعرضت الهيئة أهم الإنجازات التي شهدتها الإمارات في مجال التحول الرقمي وخدمة العملاء مثل الهوية الرقمية، التي تتيح للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة وإدارة الدفاع المدني بدبي عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App