نشرت هيئة السوق الماليَّة الخميس الماضي اللائحة المنظمة لدخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين للاستثمار المباشر بسوق الأسهم التي احتوت على ثماني وعشرين مادة تضمنت بعض العديد من الفقرات وذلك بغرض توضيح المقاصد من كل مادة بما يحدد طبيعة الاستثمار الأجنبي ودور كل طرف فيه ومسؤولياته التي يتضح من خلالها الحرص الشديد من الهيئة على تقليل الآثار السلبية التي قد تنجم عنه وتعزيز العوامل الإيجابيَّة من هذا الاستثمار، فالقرار الجيد عادة هو الذي يقلل من السلبيات. ولكن في ذات الوقت يمكن أن نستخلص العديد من النقاط التي خرجت بها اللائحة وهي مسودة قابلة للتعديل عند انتهاء مدة أخذ الآراء حولها بعد قرابة شهرين من نشرها، فاللائحة أعطت دورًا كبيرًا للمؤسسات الماليَّة المرخصة لأعمال الوساطة وهو جانب إيجابيّ، لأنه يقلل الكثير من المجهود الذي تتطلبه أعمال الترخيص للمستثمر الأجنبي خصوصًا أن علاقته ستكون مع المؤسسات المرخصة بكلّ تفاصيل إجراءات الترخيص مما يعزز من دور تلك المؤسسات ويرفع من أرباحها ويفتح الباب للمزيد من الوظائف، إضافة لمشاركة تلك المؤسسات للهيئة بأعمال الرقابة والتنظيم لدخول المستثمر الأجنبي الخارجي للسوق إلا أن اللائحة لم تتحدث عن الاستثمار الأجنبي إلا بسوق الأسهم من خلال التداول على الأسهم المصدرة من الشركات المدرجة مباشرة فلم يذكر أيّ تنظيم يسمح أو يحدد آلية الاستثمار الأجنبي عبر صناديق الاستثمار التي تديرها المؤسسات الماليَّة حاليًّا فاستثمارهم عبرها كخيار إضافي لهم وفق آليات مختلفة ومتنوعة سيرفع من كفاءة تلك الصناديق كما لم تتَضمَّن اللائحة شروطًا وأحكامًا تخص الاستثمار الأجنبي بسوق الصكوك الخامل تقريبًا الذي يحتاج لمحفزات تنمية والاستثمار الأجنبي الخارجي المؤسساتي يعد من أهم هذه المحفزات إذا ما تطورت الأنظمة الخاصَّة بهذا السوق فهو أحد أهم أدوات التمويل للشركات والاقتصاد عموما. أما ما يخص نسب التملك للمستثمر الأجنبي التي أتت تحت المادّة الحادية والعشرين فقد تضمنت العديد من الفقرات وإذا كان تحديد ملكية أيّ مستثمر أجنبي بما لا يزيد عن 5 بالمئة بالأسهم المصدرة لأيِّ شركة مقبول ببداية فتح الاستثمار للأجانب غير المقيمين مع التوقع بأن تزيد مستقبلاً وفق تطورات واحتياجات السوق إلا أن فقرة أخرى حددت ملكية الأجانب غير المقيمين بنسبة 20 بالمئة كحد أقصى بأي شركة وبالرغم من أنه إجراء جيد لكنه سيحد من عدد المستثمرين الأجانب بكلِّ شركة مدرجة فيمكن لأربعة مستثمرين تحقيق هذه النسبة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعني ضرورة أن تعاد صيغة نسب التملك وفق رأس مال الشركة أيّ أن تكون نسب التملك لكل مستثمر في الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 مليون ريال أقل من 5 بالمئة كحد أقصى ولا بأس بأن تبقى النسبة الكلية لهم مجتمعين عند 20 بالمئة، كما شملت إحدى الفقرات نسبة تملك الأجانب المقيمين والذين سمح لهم بالتداول بالسوق عام 2006م مع غير المقيمين بنسبة 49 بالمئة وهو جانب مهم يتوافق مع شروط وأحكام عامة لتملك الأجانب بالشركات بالمملكة سواء المدرجة أو غيرها كما أن ضم اتفاقية المبادلة لحسابات نسب التملك لا يعد عاملاً مهمًا فهي تصنَّف لدى الكثير من الدول كمشتق مالي ولا بُدَّ من فصلها عن نسب التملك مع تعديل شروطها لكيلا تُؤثِّر على السوق بالجوانب المختلفة خصوصًا أن المتوقع تقلص اهتمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين بها في ظلِّ احتسابها بنسب التملك مما يعني ضرورة وضع نظام مستقل للمشتقات الماليَّة وطرق الاستثمار من خلاله. غير أن الفقرة المتعلقة بنسبة تملك الأجانب المرتبطة بالقيمة السوقية لكل السوق والمحددة عند 10 بالمئة أيّ بتوضيح أوسع على سبيل المثال تبلغ قيمة السوق الحالية نحو تريليوني ريال سعودي وبذلك لن يتملك الأجانب من الخارج أكثر من 200 مليار ريال مع الانتباه إلى أنها قيم متغيرة بحسب تحرُّكات السوق وستحسب هذه النسبة من بداية السماح للأجانب من الخارج بالتداول وفق قيمة السوق في حينها ويفهم من هذا الشرط أنه حماية للسوق بحيث يكون حجم الأموال الداخلة أو الخارجة منه لا تشكّل خطرًا عليه كحدوث فقاعة سريعة أو هبوط حاد لكن هذا الشرط سيكون له سلبيات إضافية تتمحور حول اتجاه المستثمرين الأجانب للشركات الصغيرة والمتوسطة أو التي تُعدُّ ذات قيمة سوقية بسيطة لأنّها ستبعدهم عن ضرورة تقليص حجم استثماراتهم بالسوق وستقلل من حجم استثمارهم بالشركات الكبيرة لأنّها مؤثِّرة بحركة السوق وقيمته السوقية خصوصًا أن اللائحة لم تحدد ما الشركات والقطاعات التي سيمنع الأجانب غير المقيمين بالاستثمار فيها باستثناء ما هو معروف عن منع الاستثمار الأجنبي بشركات مكة وجبل عمر وطيبة وبذلك يصبح من الضرورة النظر بهذه النسبة من حيث ربطها بالنسب الأخرى أو تحديد الاستثمار بأي شركة وفق رأس مالها بحيث يمنع عن شركات صغيرة كيلا يكون التركيز على شركات غير مؤثِّرة بالقيمة السوقية الكلية للسوق مما قد يوسع من رقعة المضاربة والفقاعات السعرية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة. بالرغم من أن اللائحة تُعدُّ بالمجمل جيدة إلا أن الهدف الرئيس من تعزيز دور الاستثمار المؤسسي بالسوق من خلال إدخال طرف جديد بالتداولات والاستثمار محترف يؤمل أن يمثِّل قيمة إيجابيَّة بالسوق يتطلب استكمال دور أطراف إضافية عبر إصدار أنظمة تحركها كنظام صانع السوق المؤسسي وشراء الشركات المدرجة لأسهمها وإضافة أدوات تداول جديدة لكي تتعدد طرق التأثير بحركة التداولات ويمنع أو يقلل من تأثير سيطرة أيّ طرف يتملك نسب كبيرة، كما أنه أصبح من الضرورة خفض نسبة ظهور الملكيات الكبيرة إلى 1 بالمئة وأكثر وأن يعلن من يتملكها عن سبب الاستثمار كما لا بد أن يعلن عند رغبته بالبيع من استثماره للجمهور والأسباب لزيادة الشفافية والإفصاح والكفاءة بالسوق.