الكويت - مباشر: قالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إن ما يتم تداوله بشأن قيامها بإنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) المنتهية بطاقاتهم الأمنية غير دقيق. وأوضحت الأمانة العامة أنها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، إنما قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية، بحسب شبكة الدستور. وتابعت بأن ذلك يأتي تصحيحا وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة والتزاما بالمرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وبينت أن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينص على ضرورة وجود بطاقات أمنية صالحة للتعاقد مع الفئة المشار إليها. وأكدت الأمانة العامة إلتزامها وحرصها على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية الرسمية في الدولة في كافة تعاملاتها المالية والإدارية والقانونية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: القطاع الخاص يقتنص 56.5% من حجم العمالة في الكويت "شل" تتوقع 50% ارتفاعاً بالطلب العالمي على الغاز المسال بـ2040 مؤشر أسعار الجملة يرتفع في الكويت 1.9% خلال 2023