باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة، بما يساهم في دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات. وكان مجلس الوزراء الموقر وافق في يونيو الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في كل الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها، تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك. وقال معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصاً ما يتعلق منها بهدفي تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، وتطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. وأضاف: «توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة بمنزلة القاعدة الأساسية للتكامل بين الدوائر الجمركية، وإحدى الخطوات الرئيسة لتطوير مشروع النافذة الموحدة وبناء قواعد البيانات وسرعة تبادل المعلومات، ضمن نسق معرفي موحد يتم الاتفاق عليه بين الدوائر الجمركية كافة، وفق أفضل المعايير العالمية التي تفي بالأغراض الجمركية والأمنية في آنٍ واحد». وأوضح أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015. وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنتين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام بالكامل على كافة الدوائر المحلية وفقاً للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهراً. وكخطوة مهمة لتطبيق النظام الجديد، أصدر معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة قراراً بتشكيل «اللجنة العليا التوجيهية لمشروع توحيد الأنظمة الجمركية على مستوى الدولة»، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ودوائر الجمارك المحلية. وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على خطة تطبيق مشروع توحيد الأنظمة الجمركية في جمارك الدولة، واعتماد الخطط التفصيلية لخطوات وآليات التطبيق والتنفيذ، والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، واقتراح مذكرات التفاهم مع دوائر الجمارك المحلية والجهات المعنية ذات العلاقة بالمشروع، ووضع خطة تطبيق النظام واعتمادها من رئيس الهيئة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الهيئة ودوائر الجمارك المحلية من النواحي التقنية والإجرائية لإتمام عملية تبادل البيانات.