باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة، بما يسهم في دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق في شهر يونيو الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، في بيان اليوم السبت: إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 في محورين من محاورها الأساسية، وهما إرساء قواعد وسياسات المجتمع الآمن وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيرًا إلى النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصًا ما يتعلق منها بهدفي تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، وتطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين.وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع، كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة في الدولة.وأضاف رئيس الهيئة: "توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة بمنزلة القاعدة الأساسية للتكامل بين الدوائر الجمركية، وإحدى الخطوات الرئيسية لتطوير مشروع النافذة الموحدة وبناء قواعد البيانات وسرعة تبادل المعلومات ضمن نسق معرفي موحد يتم الاتفاق عليه بين الدوائر الجمركية كافة، وفق أفضل المعايير العالمية التي تفي بالأغراض الجمركية والأمنية في آن واحد".وأوضح معالي علي النيادي، أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يسهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.وذكر أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بإعداد دراسة تفصيلية للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة بواسطة لجنة فنية من المختصين في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، حيث ثبت وجود تباين في إمكانيات وقدرات الأنظمة المطبقة في دوائر الجمارك المحلية في عدد من المحاور أبرزها إدارة المخاطر والحسابات والتخليص والإيرادات ومستوى التعاون في تبادل المعلومات والبيانات، فضلًا عن السياسات والقوانين، كما قامت الهيئة بدراسة العديد من التجارب العالمية للاستفادة منها، ومن أبرزها تجارب الصين والمملكة المتحدة وسنغافورة والسويد.