حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدارة السجون الاسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم يومية،و كافة أشكال التنكيل والتعذيب والاهمال الطبي وغيرها من الإجراءات العنصرية التي تهدف للنيل منهم وكسر إرادتهم وإضرابهم عن الطعام . وأكدت الجبهة الشعبية، دعمها وإسنادها ووقوفها الكامل إلى جانب الأسرى الذين يؤكدون خوضهم معركة حريتهم بأمعائهم الخاوية، وقوة وصلابة إرادتهم التي لم يكسرها سجن ولن يهزمها سجان،وأن مطلبهم في الحرية غير خاضع للمساومة أو المقايضة مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال ومخابراتها. وكان نحو 40 معتقلاً إداريا من اسرى الجبهة الشعبية قرروا الشروع في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، يوم الاثنين المقبل، دعمًا للاسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وذكر مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أن نحو 40 أسيرًا من أسرى الجبهة الشعبية المعتقلين إداريًا، سيشرعون في الإضراب عن الطعام منذ صباح الاثنين 5 أغسطس/آب”.”إذا لم تستجب إدارة السجون والمخابرات لمطالب الإداريين المضربين منذ 35 يومًا، والمتمثلة بوقف تمديد اعتقالهم الإداري”. ويواصل 29 من الأسرى في سجون الاحتلال، الإضراب المفتوح عن الطعام، ضمن معركة الوحدة والإرادة، الهادفة إلى إسقاط وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، التي باتت نهجًا عقابًا تتّخذه سلطات الاحتلال. وقالت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه “منذ ما يزيد عن شهر يخوض مجموعة من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا لظروف اعتقالهم واستمراره غير القانوني، حيث ينضم إليهم بين الفينة والأخرى مجموعة من رفاقهم الأسرى تضامنًا معهم، وتأكيدًا على أحقية مطلبهم في تحديد فترة اعتقالهم وضمان عدم التجديد لهم، وإطلاق سراحهم. وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها، خاصة متابعة أوضاع الأسرى المضربين، وفي المُقدّمة منهم الأسير المضرب حذيفة حلبية الذي يُعاني من أوضاع صحيّة خطيرة، داعيةً كافة المؤسسات الوطنية المعنية بالأسرى إلى إسناد إضراب هؤلاء الأبطال، بكل ما يعزز صمودهم ويدعم خطواتهم البطولية، ويوثق أوضاعهم ويضعها أمام المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية ذات الصلة، خاصة وأن حياتهم تتعرض للخطر باستمرار، سواء بسبب توقفهم عن تناول الطعام طوال تلك الفترة أو بسبب محاولات إطعامهم القسري من قبل إدارة مصلحة السجون.