ذكر مسؤولون في شركات بتروكيماويات مصرية، أن شح الغاز في السوق المحلية، مع تباطؤ عمليات تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة التالية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ساهم في توجيه صناعة البتروكيماويات نحو مجالات جديدة. وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات محمد سعفان، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الأناضول، إن "صناعة البتروكيماويات كانت تعتمد بشكل كبير منذ نشأتها على الغاز كمادة خام، نتيجة لتوافره وارتفاع الاحتياطي منه". وأضاف: "لكن الآن، ومع نقص المتاح، نتيجة ارتفاع استهلاكنا من الغاز أصبح هناك ضرورة للتوجه إلى مصادر أخرى حتى لا نتوقف". وأوضح سعفان أنه "كان من الطبيعي أن نقوم باستبدال مشاريع مكان أخرى مخطط لها، أو التخلي عنها". ووقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات اتفاق مؤخرًا مع الشركة المصرية للغازات "جاسكو" وهيئة البترول، اتفاق مبادئ أساسية لشراء البروبان المتوافر لدى "جاسكو" والمقدر بنحو 300 ألف طن سنويًا، لاستخدامه في  إنتاج 400 ألف طن بروبيلين سنوياً، وذلك في إطار توسعات "المصرية للبتروكيماويات". وقال سعفان إن "التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع مقسمة إلى جزئين، المرحلة الأولى تشمل تحويل البروبان إلى بروبيلين، وتتراوح كلفتها بين 600 و700 مليون دولار". وأوضح أن "هذه المادة يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، لأهميتها في صناعات مثل البلاستيك وأدوات التغليف، وغيرها من المنتجات التي تستخدم في حياتنا الطبيعية". ويركز المشروع في مرحلة تالية على تحويل البروبيلين إلى مشتقات عدة. وقال رئيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز الطبيعي ابراهيم عبدالسلام، إن "أكبر تحدٍ يواجه صناعة البتروكيماويات في مصر، هو شح كميات الغاز". وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الأناضول، إنه "في حالة توافر الكميات المناسبة من الغاز، ستتحول مصر إلى مصدر له وضع مؤثر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات". وبلغت منتجات البتروكيماويات التي حققتها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في العام المالي 2012-2013، نحو 2.3 مليون طن، بزيادة نسبتها 27٪ عن العام السابق. وتعكف الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات على إنشاء مشروع الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، والتي يبلغ رأسمالها نحو 1.9 بليون دولار. ومن المستهدف أن ينتج هذا المشروع نحو 400 ألف طن من البولي إيثيلين سنوياً. ويتجاوز حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في مصر 20 مليار دولار تقريباً، موزعة بين القطاع العام والخاص والمشترك.