أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لوضع اليد على أملاك في القدس الشرقية لفلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية في إطار "قانون أملاك الغائبين". وجاء في نص القرار الذي كتبه رئيس المحكمة أشير جرونيس"ينبغي على السلطات أن تتجنب قدر الإمكان استخدام القانون مع ذلك فأنا لا أرى أي سبب لتعليق القانون أو منع استخدامه تحت كل الظروف، ففي رأينا فإن هناك حالات نادرة يتم فيها تطبيق القانون على أملاك في القدس مملوكة لعرب يقيمون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفي هذه الحالات فإن الحكومة ستحتاج إلى رأي المستشار القضائي للحكومة قبل التصرف". وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في سنة 1950 قانون أملاك الغائبين، وصادرت إسرائيل بموجبه أراضي وبيوتا لللاجئين الفلسطينيين. وقال مركز (عدالة) "سُن قانون أملاك الغائبين في العام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا لاجئين خلال نكبة 1948، وتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الإعلان بأن سكّان الضفة هم بمكانة "غائبين" لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته دولة إسرائيل". وفي هذا الصدد قال المحامي أحمد الرويضي، مستشار شؤون القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية، لـ"الوطن"، "لقد طوعت إسرائيل مجموعة من القوانين لتخدم هدفها السياسي فيما يتعلق بالقدس، وبالتالي فقد طبقت مجموعة قوانين بعد ضم القدس لها، منها قانون استرجاع أملاك اليهود قبل العام 1948 وقانون الملكية وقانون المصادرة للمصلحة العامة وقانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل عام 1952 وقانون أملاك الغائبين عام 1950". وأشار إلى أن قانون أملاك الغائبين نص على مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين يوجدون في دول تعدها إسرائيل عدوا وهي السعودية ومصر والأردن وسورية ولبنان والعراق واليمن. وشدد على أن "القدس الشرقية منطقة محتلة والأمم المتحدة اعترفت بقرارها في العام 2012 بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو وأن القدس الشرقية جزء منها، فهل إسرائيل اعترفت بوجود دولة فلسطين وأنها دولة عدو؟ وهل تعد أن الدولة الفلسطينية فقط في الضفة الغربية وليس في القدس الشرقية؟ وهل تم إلغاء الاتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية وأن إسرائيل باتت تعد السلطة الفلسطينية عدوا؟". وأضاف "أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون البحث عن غطاء قانوني للسيطرة على عقارات في القدس".