في سابقة خطيرة هي الاولى من نوعها، اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا بتطبيق ما يسمى قانون "أملاك الغائبين" على عقارات وأملاك ابناء الضفة الغربية في القدس لمصادرتها. ومع ذلك اشترط قضاة المحكمة الاسرائيلية لتطبيق القانون في القدس المحتلة صدور قرار عن الحكومة أو لجنة وزارية مكلفة بذلك بهذا الخصوص. وجاء قرار المحكمة في اعقاب سلسلة استئنافات قدمها مواطنون فلسطينيون ومنظمات حقوقية. وفي القدس المحتلة اعلنت سلطات الاحتلال انها لا تزال تحقق في خلفيات "حادث دهس" تسبب به سائق فلسطيني قبيل منتصف الليلة قبل الماضية، واسفر عن مصرع مستوطن، واصابة اخرى بجروح بالغة. وكانت سيارة يستقلها شابان فلسطينيان انحرفت عن مسارها وصدمت مستوطنين اثنين هما شاب وفتاة اثناء توقفها في محطة الحافلات بمنطقة التلة الفرنسية "رمات اشكول" شمال القدس المحتلة، وبدأت شرطة ومخابرات التحقيق مع المصابين الفلسطينيين، للتأكد ان ما جرى مجرد حادث سير، ام انه عملية مقصودة على "خلفية قومية" – حسب التسمية الاسرائيلية. على صعيد آخر اكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رفض تجنيد المسيحيين في الجيش الاسرائيلي لأسباب اخلاقية وضميرية ووطنية، مشيدا بموقف الشباب العرب المسيحيين في اراضي 1948 الرافض لكافة اشكال التجنيد. وقال المطران حنا خلال استقباله وفدا من الشباب العربي المسيحي الرافض للتجنيد في اراضي 48 :"اننا نرفض بأن يحمل أبناؤنا السلاح في وجه أبناء جلدتهم". واضاف: نحن شعب واحد والمسيحيون هم جزء اساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، ومن واجبهم الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب شعبهم ورفض الاحتلال وسياساته العنصرية. وتطرق حنا الى ما يجري في البلدان العربية على ايدي الجماعات الارهابية، قائلا: اذا كان المقصود من استهداف المسيحيين في المنطقة العربية واختطاف المطارنة وتهجير المسيحيين جعلنا نبتعد وننحرف عن قضايا الامة، فنحن نقول لهؤلاء الارهابيين بأن استهدافكم لنا ولمطارنتنا ولحضورنا المسيحي في هذا المشرق لن يزيدنا الا انتماء لمسيحيتنا المشرقية الأصيلة ولأمتنا العربية ولن تكون بوصلتنا الا بإتجاه فلسطين.