أم القيوين:محمد الماحي تولي حكومة أم القيوين أهمية بالغة لإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتشكل أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة لها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وفي ظل متابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بتأمين أرقى مستويات العيش الكريم للمواطنين، وتلبية حاجاتهم الأساسية، خاصة المساكن، لما تمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم. وشهد قطاع إسكان المواطنين في أم القيوين خلال العامين الماضيين تطوراً كبيراً، ما يدلل على وضع الحكومة استقرار المجتمع على صدارة أولويات استراتيجياتها، وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لكل مواطني الإمارة، ما يعزز فرص التنمية المستدامة، وتطور المجتمع في إطار النهضة التي تشهدها أم القيوين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتبذل الإمارات جهوداً كبيرة ومتسارعة لتوفير مستوى حياة لائقة للمواطنين والتي تعمل على تعزيزها الإجراءات والخطوات الحكومية المستمرة والتي تعنى بالاستقرار السكني والمادي فضلاً عن الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. خلال الفترة منذ العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري بلغ عدد قطع الأراضي التي وزعتها دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين 525 قطعة أرض سكنية، على المواطنين المستوفين لشروط المنح والمستفيدين من برامج الإسكان الحكومية.وقالت الدائرة إن توزيع الأراضي جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبمتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.وأكد عبيد سلطان طويرش مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، أن توزيع حكومة أم القيوين للأراضي والمساكن العصرية للمواطنين في كل مناطق الإمارة، تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم أم القيوين بتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في الإمارة، وتعزيز إمكاناتهم المادية الخاصة بامتلاك المسكن الملائم لتنشئة عائلة إماراتية متماسكة.وأشاد بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم أم القيوين لأبنائه المواطنين انطلاقاً من إيمان سموه بضرورة تلبية احتياجاتهم خاصة الشباب التي توليه الدولة اهتماماً خاصاً.وقال إن توزيع المرحلة الأولى من الأراضي تعتبر مواصلة لمكارم صاحب السمو حاكم أم القيوين المتواترة لأهالي مناطق الإمارة، وحرصه الدائم على توفير كل مقومات الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لمواطنيه.وأوضح: «إن الإعلان عن هذه الدفعة من المستحقين، يترجم حرص القيادة على توفير أسباب العيش الكريم والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين وفي مقدمتها المسكن، كما ستواصل الدائرة العمل مع مختلف شركائها في سبيل تنفيذ الأوامر السامية بتحقيق الرفاهية للمواطن». حي التسامح ويأتي توزيع المساكن العصرية على المواطنين، ضمن مبادرات حكومة أم القيوين في إقامة المساكن الحديثة للمواطنين، وفقاً لأعلى المعايير مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق، وتشمل المناطق التي أقيمت فيها المشاريع السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في أم القيوين، منطقة السلمة، حيث سلمت فيها مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة 32 مسكناً، أطلقت عليها «حي التسامح»، وجاء المشروع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي. وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية، إن المشروع يأتي في إطار التلاحم والترابط المجتمعي الذي تنتهجه المؤسسة، وحرصها على تخفيف العبء على جميع فئات المجتمع في ظل ارتفاع تكاليف البناء وتشييد المباني، كما أن الحي أطلق عليه «حي التسامح»، تعبيراً عن التزام المؤسسة بقيم التسامح والخير والعطاء، والحرص على تحفيز المجتمع بهذه القيم النبيلة. قال راشد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن أعمال المؤسسة الخيرية لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات للأسر المتعففة من مواد غذائية وخلافه ولا على رسوم الطلبة ودفع الرسوم العلاجية، بل تشييد المساكن للمواطنين من أصحاب الدخول المحدودة، إضافة إلى تشيد الملاحق وعمل الصيانة الدورية، حيث تسعى المؤسسة إلى توفير المساكن، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأسر، لافتاً إلى أن الفيلا مكونة من 5 غرف في الطابق العلوي ومجلس وصالة وغرفة للفئة المساعدة، كما أن مساحة الفيلا تقدر ب 5 آلاف متر مربع. أفضل المعايير ويخطط برنامج الشيخ زايد للإسكان لإقامة 10 مشروعات لمجمعات سكنية مستقبلية في الدولة حتى العام 2025، من ضمنها مجمع أم القيوين السكني الذي يتكون من 100 وحدة سكنية، ويهدف المشروع إلى تحقيق الرفاه السكني لمواطنين أم القيوين وتقديم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية.وتم تخطيط المشروع ليوفر أقصى قدر من الراحة للسكان، وذلك تجسيداً لمكانة المواطنين المتقدمة عند القيادة الرشيدة، إذ تتوافر فيه المرافق العامة على مسافة قليلة من جميع المساكن، ويتضمن المشروع مجموعة من المرافق تضم مساجد ومرافق مجتمعية، إلى جانب مزيج من المحال والمكاتب.وقامت وزارة تطوير البنية التحتية بتوزيع 1800 قرار تملك لمساكن حكومية على المواطنين في أم القيوين، تبقى منها 890 قراراً، جارٍ العمل على تسليمها، وذلك بحسب المهندسة ابتسام الغويص مدير إدارة الإسكان في وزارة تطوير البنية التحتية.ويأتي توزيع المساكن ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويتكون المسكن بالنسبة للأسر المتنامية من طابقين يشملان 4 غرف نوم مع الملاحق ومجلساً وغرفة للمساعدة، أمّا الأسر غير المتنامية، فالمسكن مكون من طابقين و3 غرف نوم وملحق وغرفة مساعدة، لافتة إلى أن تشييد المباني أتى لتخفيف المعاناة وتوفر العيش الكريم للمواطنين ولتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يوفر لهم ولأسرهم الاستقرار والعيش في بيوت جديدة عصرية مشيدة بأحدث المواصفات. طرق الأحياء وأنجزت وزارة تطوير البنية التحتية، 20 كيلومتراً طرقاً داخلية في حي الشهداء بأم القيوين الذي يضم 232 مسكناً على مساحة تقدر ب830 ألف متر مربع. وتأتي الطرق الجديدة من أجل خدمة أهالي الحي، وتسهيل عملية انتقالهم من مكان إلى آخر، دون أن تواجههم أي صعوبات أو عراقيل، وتوفر لهم الأمن والسلامة أثناء استخدامهم الطرق الداخلية والتي يمكن أن تستوعب زيادة في أعداد المركبات. وتبلغ تكلفة حي الشهداء بأم القيوين نحو 324 مليون درهم، ونفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان بالقرب من منطقة السلمة، وتم تسليم المساكن للمستفيدين من مواطني الإمارة. سكني تاريخي بدأت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين،في المرحلة الأولى من مشروع إحياء مدينة أم القيوين التاريخية، لتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة التي تعتبر من أكبر المواقع السكنية التاريخية في الدولة، باحتوائها على ما يزيد على 1000 مبنى سكني تاريخي، وإمكانية تسجيل الموقع في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو.ويركز مشروع إحياء المنطقة التاريخية في أم القيوين على الحفاظ على الطابع والهوية التراثية لتلك المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمنطقة سياحية وتجارية ورفع أعداد الزائرين لها سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما يهدف المشروع إلى المحافظة على المباني التاريخية الموجودة بالمنطقة والحفاظ عليها من الاندثار.