قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى بنك لناصر الاجتماعي، يطالب فيها بإيقاف القرار الصادر من الجمعيتين العادية وغير العادية لشركة الأسواق المصرية المنعقدة في ٣ مايو ٢٠١٢ والمتضمن وقف نشاطها ووضعها تحت التصفية. قرر البنك أن من مهامه تولى إدارة الأموال والتركات التى يتوفي أصحابها بلا وارث ظاهر أو الذين غادروا البلاد ولم يستدل عليهم. وأضاف أن الشركة المتنازع عليها شركة مساهمة نشاطها الاتجار والاستيراد والتصدير وأن البنك قد آلت إليه ٩،٥٪ من أسهمها بعدما تبين أنها ليس لها وارث وبإجمالي ٦٠٠ ألف سهم قبل قرار الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشركة ثم فوجئ البنك بالقرارات الأخيرة بتصفيتها وطالب ببطلانها، لأنها لم تخطره بهذه الأسهم من الأصل، كما لم تخطره بقرار زيادة رأسمالها. أما الخبير الفنى الذي انتدبته المحكمة فقد أكد صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، كما قرر أن هذا النزاع سبق حسمه من قبل لصالح الأسواق المصرية.