على رغم المساعي المكثفة والمبادرات، انقضت عطلة الأسبوع، ولم يسجل أي خرق جديد، لإيجاد مخرج لحادثة قبرشمون، ولا لإعادة مجلس الوزراء الى الإنعقاد. وان الجميع يترقب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج للوقوف على الخطوات التي ينتظر ان تتخذ لاستعجال عقد جلسة حكومية. ومتابعة المفاوضات في شأن حادثة ​قبرشمون. ولفتت مصادر مواكبة الى أن العمل يجري الآن على المبادرة التي طرحها رئيس البرلمان اللبناني ​نبيه بري​، وفق المسارات الثلاثة للحلحلة وهي قضائية وامنية وسياسية. وترتكز ايضا على عقد جلسة حكومية، لكن من دون التطرق إلى ملف قبرشمون، ولا بالتصويت على إحالة أو عدم احالة الحادثة على المجلس العدلي. وفي هذا الإطار أكدت أوساط الرئيس الحريري​ لـ "ال بي سي" أن "التعويل على جهود الرئيس ​بري​ لاجراء مصالحة بين "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" والحزب "الديموقراطي اللبناني" وإحداث الخرق الحكومي". كما نقلت عن مصادر "​الإشتراكي​" "أننا نشترط ان يشارك ممثل عن ​حزب الله​ في المصالحة مع الحزب "الديموقراطي اللبناني" حتى نتصالح مع الأصيل وليس مع الوكيل". أبو الحسن: وزارء القصر يتجرؤون على القضاء وقال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن: "شهدنا بالأمس بعض وزراء البلاط يتدخلون في القضاء ويستدعون قضاة من عطلتهم القضائية، من اجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الإقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد". واضاف في تغريدة له: "في الوقت الذي نستعد فيه لخوض معركة قانون إستقلالية القضاء، ها هم غربان النظام اللبناني ووزارء القصر يتجرؤون على القضاء ويهمشونه بهدف تصفية الحسابات السياسية معنا تنفيذاً للتعليمات، ما يحدث في المحكمة العسكرية مهين، ننتظر موقفاً واضحاً من مجلس القضاء الأعلى ومن نادي القضاة". حرب: لا اظن أن حادثة قبرشمون كانت محاولة اغتيال وفي السياق أوضح النائب السابق ​بطرس حرب​ أن "صاحب الدعوة لجلسة ل​مجلس الوزراء​ هو رئيس مجلس الوزراء ولكن في بعض الحالات الاسثنائية يحق ل​رئيس الجمهورية​ الطلب لدعوة لجلسة ولا يمكن أن يقوم بالدعوة لوحده إلا بالاتفاق مع رئيس ​الحكومة​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القول ان حادثة ​قبرشمون​ أنه لها علاقة بالامن القومي قبل الانتهاء من التحقيقات". واكد حرب انه "لا يمكن وصف حادثة قبرشمون بمحاولة اغتيال قبل الانتهاء من التحقيقات نهائيا ولكن لا اظن انها كذلك لان الظروف لا تقول ذلك"، معتبراً أن "وصول بعض الجهات السياسية إلى القول أن لا ثقة ب​المحكمة العسكرية​ او ​المجلس العدلي​ فهناك أمر خطير". بوصعب: هجوم إستباقي وفي المقابل لفت وزير الدفاع الياس بو صعب إلى "اننا نسمع كلاماً يوجه لرئيس الجمهورية ويقولون: لماذا تطلب أن يحصل اجتماعاً لمجلس الوزراء؟ وهذه من صلاحيات الرئيس"، مشيراً إلى ان "الفريق الذي يقوم بالاعتراض على مسار المحكمة العسكرية هو نفسه الذي اعترض على المجلس العدلي. لا تدخلات بالمحكمة ولن نسمح بها والقضاء سيأخذ مجراه". وأكد "اننا تعلمنا من رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا نتدخل بالمؤسسات ولكننا لن نسمح لأحد أن يتدخل لأننا نؤمن بالقضاء وكل ما يقال لن يؤثر بمعنويات القضاء ولن يؤثر على حكم القضاء"، مشيراً إلى "اننا في عهد الرئيس عون لن نرى إلا دولة القانون والقصاء سيكمل وسيأخذ مجراه دون التدخل من قبل أحد". وأضاف "يقومون بهجوم استباقي ونوجه تحية لفرع المعلومات على التحقيق الذي وثق الوقائع واذا الوقائع تزعج البعض فلن نقوم بتسوية"، مشيراً إلى أن "دوري أن أحمي القضاة الذين تعرضوا للتهديد ولا شيء اليوم يخيفهم لأننا اليوم في دولة قوية وعهد قوي". أرسلان: لا يجوز لأحد تعطيل البلد من جهته غرّد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر "تويتر" فقال: "ما قام به فخامة رئيس الجمهورية هو من صلب صلاحياته الدستورية ولا يجوز لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية، عدة مرات طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بت موضوع محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على الطاولة". وأضاف: "مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي ان تطرح داخل المؤسسات الدستورية وإلا أين تطرح في الشارع ؟ كفى استهتارا واستهزاء بعقول الناس ومصالحها فليدعُ رئيس الحكومة لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على احالة القضية على المجلس العدلي ولكل حادث حديث".