استضافت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس الاول ورشة عمل ضمت ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء، حيث تم التداول حول لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي تسبق تنزيل وتطبيق الضوابط بصورة الزامية، حسب جداول زمنية معدة من قبل مركز كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري. وأوضح ممثل المركز ان مركبات النقل البري تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة في المملكة ، كما شهدت المركبات نمواً سنوياً بنسبة 7 % خلال الأعوام العشرة الماضية، وإذا استمر الوضع دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليونا في عام 2030م، وتستهلك المركبات حالياً نحو1.860 مليون برميل من النفط ، وبزيادة سنوية تصل إلى 5% . وأعلن المركز أن لائحة متطلبات الإطارات التي اأصدرتها هيئة المواصفات في أبريل 2014م الماضي، حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سوف ينخفض بنسبة 2 إلى 4% بعد تطبيق اللائحة. ويوضح الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أن اطارات السيارات الصغيرة، سوف يتم فرض تطبيق البطاقة عليها اعتباراً من نوفمبر 2015م الحالي ، أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء، فسوف تخضع للرقابة ومنع التداول اعتباراً من نوفمبر 2017م ، وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة يتم تحديد نوفمبر 2016م موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة. وشرح ممثل المركز آلية الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة في السوق، فقال إن على الوكيل او الموزع اعتباراً من منتصف مايو القادم التواصل مع المركز للحصول على البطاقات عبر القنوات الإلكترونية، بعد استيفاء رسم رمزي مقداره 3 ريالات عن كل إطار، وسوف تصل كميات البطاقات المطلوبة إلكترونياً للموزع ليضعها على الإطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي 0 وإوضح ممثل وزارة التجارة أن الوزارة لم تقم حتى الآن بأي مسح ميداني للإطارات على المحلات والمعارض في الأسواق، لكنه أشار إلي أن كل إطار جديد يحمل تاريخ نوفمبر 2015م، أو ما بعده يجب أن يحمل بطاقة الكفاءة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات نظامية على المخالفين، أما الإطارات المتاحة حالياً فلن تخضع للعقوبات الشرطية إلا بعد نوفمبر 2017م، كذلك فإن بطاقة الطاقة لا تلغي الالتزام بكافة اشتراطات السلامة الإخرى المطبقة حالياً على الإطارات ومواصفاتها.