الدمام محمد خياط كشف رئيس فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) المهندس محمد البراهيم عن أن المرحلة الأولى لوضع بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات سوف تكون في نوفمبر المقبل، موضحا أن تطبيقها سوف يسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة 2 ـ 4 % للمركبات الخفيفة، و6 ـ 8 % للمركبات الثقيلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس وحملت عنوان (التعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات) بهدف تحسين كفاءة الطاقة لمركبات النقل البري، التي تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة في المملكة، التي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7% خلال الأعوام العشرة الحالية، متوقعا أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليوناً عام 2030 في حال استمر الوضع دون ضوابط، مؤكدا أنها تستهلك حالياً 1.860 برميلاً من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5%. وقدم المهندس البراهيم شرحاً وافياً عن المركز والبرنامج وبعض النسب والإحصاءات في قطاع النقل بالمملكة، إضافة إلى عرض لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي يبذلها المركز، التي تسبق تطبيق الضوابط والمتطلبات بصورة إلزامية بحسب جداول زمنية معدة من المركز في قطاع النقل البري، وأكد أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إبريل 2014 حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة 2 إلى 4% بعد تطبيق اللائحة، وكشف الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أنه سيتم فرض تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات الجديدة للسيارات الصغيرة بدءا من نوفمبر 2015 الجاري، أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فستخضع للرقابة ومنع التداول بدءاً من نوفمبر 2017، وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016 موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة. وذكر أن بعض الإطارات معفاة من اللائحة منها الإطارات المخصصة للطرق الوعرة، والإطارات المؤقتة، وإطارات الدراجات، وإطارات السيارات الأثرية، وما عدا ذلك سوف يطبق بحقها اللائحة، مع فرض عقوبات على الموردين والمصنعين في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة بعد تطبيقها في الموعد المحدد، التي تصل إلى وقف خطوط الإنتاج، ومنع الاستيراد، وتحويل المخالف إلى جرم الغش التجاري أو التهرب من الرسوم الجمركية. ولفت إلى أن اللائحة أعدت بناء على معايير عالمية مطبقة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي.