مصطفى كامل / الأناضول أعلنت وزارة العدل الهندية، الإثنين، أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء مادة دستورية تمنح الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير حكما ذاتيا، دخل حيز التنفيذ "فورا".جاء ذلك في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرت الوزارة نسخة منه.وتضمنت النسخة تفاصيل لإعلان سابق صدر عن وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، أمام البرلمان أفاد فيه بأن الحكومة تعتزم إلغاء "الحكم الذاتي" لولاية "جامو وكشمير". وحسب الوزارة، سيدخل قرار إلغاء المادة 370 حيز التنفيذ بأثر فوري.وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، أن قرار الإلغاء اتخذته الحكومة بناء على مرسوم رئاسي، وينص على إنهاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير"، وتقسيمها إلى جزأين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية . ولاقى القرار رفضا قاطعا من باكستان التي أعلنت اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار وصفته بـ"غير القانوني".وتأتي هذه الخطوة في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني". وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند، 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك. ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها. ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. - الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.