حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، بضم الفنانة حلا الترك إلى والدها هي وشقيقها وقالت المحكمة إنها ترى ضم البنت لوالدها حتى يشتد عودها ويقوَّم إدراكها، لا سيما أن والدها ووليها العاصب أولى من غيره. الدعوى رفعها والد حلا الترك ضد مطلقته وقال إنه تزوجها ورزق منها على فراش الزوجية ثلاثة من الأبناء "حلا وشقيقيها"، وقد تحصلت المدعى عليها على حكم بحضانة الأبناء وتم تقرير نفقة لهم وأجر حضانة وأجر مسكن في دعوى أقامتها عام 2015، وأوضح أن البنت حلا قد جاوزت سن الحضانة والولد الثاني شارف على نفس السن، وأن مطلقته غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء مهملة في حضانتهم. وطالب الحكم بإسقاط حضانة البنت حلا عن والدتها وقبول تخييرها وضم حضانتها له، وبإسقاط حضانة الولدين "شقيقا حلا" عن والدتهما لعدم أمانتها وصلاحيتها لحضانة الولدين، وضمهما له، كما طالب بإسقاط جميع مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المقضي بها لصالح الأبناء لسقوط حق مطلقته في الحضانة، فضلا عن عدم استحقاق البنت حلا للنفقة لأن لديها أعمالها الخاصة وقادرة على الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، وإلزام مطلقته بتسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتم عرض الموضوع على مكتب التوفيق الأسري حيث تم الوصول لتوافق على أن حلا وشقيقها سيكونان تحت يد جدتهما لأبيهما على أن يبقى الطفل الثالث مع والدته، وكان الاتفاق في شهر مايو 2019. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر عليه قضاءً أن مدار الحضانة هو نفع المحضون وانتفاء المضارة به ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف مصلحة طالب الحضانة، ومن الشروط الواجب توافرها في الحاضن أن يكون أمينا، وأشارت المحكمة للمادة 125/7 وفقا للفقه السني "إذا بلغ الذكر 15 سنة أو بلغت الأنثى 17 سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها زوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه، أو ممن له الحق في حضانته"، وأضافت أن قضاء التمييز قد أشار إلى أن تخيير الصغير أمر وجوبي على المحكمة القيام به متى بلغ المحضون 15 سنة إلا أن الأخذ بما اختاره يخضع لتقدير محكمة الموضوع فإن رأت اختياره ينطوي عليه ضرر يصيبه كان لها الحكم برفضه استنادا إلى وجوب تغليب مصلحة الصغير إذا ما تعرضت مع مصلحة الأم. ولفتت المحكمة إلى حكم المحكمة السابق في مايو 2019، بتخيير البنت حلا واختيارها البقاء مع والدها، وقالت المحكمة إنها ترى ضم البنت لوالدها ليشتد عودها ويقوّم إدراكها، لاسيما أن والدها ووليها العاصب أولى من غيره. وحول النفقة قالت المحكمة إن الأم قد حصلت على حكم سابق بنفقة للأبناء بمقدار 600 دينار وبدل سكن بمبلغ 300 دينار، وعليه تكف يدها عن نفقة حلا وشقيقها الذي انضم معها لوالدهما، بمبلغ 200 دينار عن كل محضون، بالإضافة إلى 100 دينار بدل سكن لكل منهما أيضا، وأضافت المحكمة: إن ما ذكره الوالد المدعي بشأن إسقاط نفقة حلا كونها لديها أعمال وقادرة على الإنفاق على نفسها، فهو كلا مرسل لم يتم تقديم دليل عليه وتقضي برفضه. وحكمت المحكمة بضم البنت وشقيقها إلى والدهما، وبكف يد مطلقته عن نفقتها وشقيقها المقدرة بأربعمائة دينار، وكذلك بكف يدها عن أجر مسكن الحضانة بمقدار 200 دينار، وألزمت المدعى عليها والمدعي المناسب من المصروفات والمقاصة بينهما.