حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، بضم الفنانة حلا الترك إلى والدها، هي وشقيقها وقالت المحكمة إنها ترى ضم البنت لوالدها حتى يشتد عودها ويقوَّم إدراكها، لا سيما أن والدها ووليها العاصب أولى من غيره.الدعوى رفعها والد حلا الترك ضد مطلقته وقال إنه تزوجها ورزق منها على فراش الزوجية بثلاثة من الأبناء «حلا وشقيقيها»، وقد تحصلت المدعى عليها على حكم بحضانة الأبناء وتم تقرير نفقة لهم وأجر حضانة وأجر مسكن في دعوى أقامتها عام 2015، وأوضح أن البنت حلا قد جاوزت سن الحضانة والولد الثاني شارف على نفس السن، وأن مطلقته غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء، مهملة في حضانتهم.وطالب الحكم بإسقاط حضانة البنت حلا عن والدتها وقبول تخييرها وضم حضانتها له، وبإسقاط حضانة الولدين «شقيقا حلا» عن والدتهما لعدم أمانتها وصلاحيتها لحضانة الولدين، وضمهما له، كما طالب بإسقاط جميع مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المقضي بها لصالح الأبناء لسقوط حق مطلقته في الحضانة، فضلاً عن عدم استحقاق البنت حلا للنفقة لأن لديها أعمالها الخاصة وقادرة على الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، وإلزام مطلقته بتسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وتم عرض الموضوع على مكتب التوفيق الأسري حيث تم الوصول لتوافق على أن حلا وشقيقها سيكونان تحت يد جدتهما لأبيهما على أن يبقى الطفل الثالث مع والدته، وكان الاتفاق في شهر مايو 2019.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر عليه قضاءً أن مدار الحضانة هو نفع المحضون وانتفاء المضارة به ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف مصلحة طالب الحضانة.