حذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من الوقوع في فخ الإسراف بالوعود والتعهدات الانتخابية للمواطنين خلال حملاتهم الدعائية، مؤكدة أن كثيراً من الراغبين في الترشح يقدمون وعوداً انتخابية لا تتناسب مع الدور المنوط بعضو المجلس الوطني، بسبب عدم إلمام كثير منهم بصلاحيات البرلمان الإماراتي. وأكدت اللجنة، خلال ورشة تدريبية قدمها الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، أن كل مرشح يحدد كلفة حملته الانتخابية خلال تسجيل الترشح، بحيث لا تزيد على مليوني درهم، مشدداً على أن الدولة لن تتدخل في تمويل حملات المرشحين، ولن تقدم أية تعويضات لهم نظير ما ينفقونه على الترشح. وتفصيلاً، نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء أول من أمس، ورشة تدريبية للمواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي من إمارة أبوظبي، بمقر اللجنة الانتخابية، تضمنت محاضرة ألقاها الدكتور سعيد محمد الغفلي، ونقاشاً مفتوحاً مع المواطنين حول آليات وإجراءات الترشح للانتخابات. وأفاد الغفلي بأن عدد أعضاء الهيئات الانتخابية يبلغ 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية عام 2015، بينهم 100 ألف من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 21 و33 عاماً يمثلون 33% من القوائم الانتخابية. وشدد على ضرورة أن يهتم كل راغب في الترشح للانتخابات بمعرفة صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، ودور ووظيفة عضو المجلس بالتحديد، لكي لا يسرف في تقديم وعود وتعهدات انتخابية بعيدة عن صلاحياته البرلمانية. ونصح الغفلي الراغبين في الترشح بضرورة التعرف إلى كل تفاصيل جدول الانتخابات ومراحله، معتبراً أن الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري هي الأهم لهم، كونها موعد تلقي طلبات الترشح. وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت، من منطلق التسهيل على المواطنين، إمكانية الاستعانة بوكيل عن المرشح، لاسيما أن فترة تسجيل طلبات المرشحين تتزامن مع الإجازات الصيفية، مشترطاً أن يحمل وكيل المرشح وكالة رسمية بالتسجيل الانتخابي، معتمدة من الكاتب العدل، أو وكالة عامة لهذا الشخص، ويشترط أن يكون هذا الوكيل حاملاً لشهادة علمية لا تقل عن الثانوية. وقال إن هذا العام ستشهد الإجراءات الانتخابية إمكانية تقديم كل مرشح صورة شخصية بدلاً من الصورة الموجودة ببطاقة الهوية، كما سيتم وضع سيرة ذاتية لكل مرشح، تتضمن نبذة عنه على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين. وأفاد الغفلي بأحقية أي مواطن في الترشح لانتخابات المجلس الوطني، إذا توافرت فيه عدد من الشروط الخاصة، هي أن يكون عضواً بالهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يرغب بتمثيلها في المجلس، وألّا تقل سنه عن 25 سنة، وأن يتمتع بالأهلية المدنية، وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره طبقاً للقانون، ولديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة، داعياً الراغبين في الترشح إلى البدء في استخراج شهادات الحالة الجنائية. وأضاف أنه يحق لكل مرشح تلقي تبرعات لحملته الانتخابية، بشرط أن تكون من مواطنين أو من مؤسسات وطنية، لافتاً إلى تقليص فترة الصمت الانتخابي من 48 ساعة إلى تسع ساعات، لأن اللجنة ارتأت أن طول فترة الصمت الانتخابي لن يؤدي إلى نتائج إيجابية على العملية الانتخابية. وتطرقت الورشة إلى قرار صاحب السمو رئيس الدولة تخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إذا اعتبر الغفلي هذا القرار أحد الأبعاد الإيجابية للعملية الانتخابية، موضحاً أن اختيار عضوات المجلس سيتم إما عن طريق الانتخاب أو التعيين من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات. وأوضح أن القرار منح الحق لديوان الحاكم في كل إمارة، في الاختيار بين أي من الأسلوبين (الانتخاب أو التعيين)، لضمان الوصول إلى نسبة تمثيل المرأة 50% في المجلس، ومن ثم يحق لديوان الحاكم في كل إمارة أن يأخذ بأي من الأسلوبين، أو بالانتخاب والتعيين معاً. وبعد انتهاء المحاضرة، تم فتح باب الأسئلة للحضور، واستفسرت المواطنة بدرية الخييلي عما يجب أن يستند إليه المواطن لاتخاذ قراره بالترشح للانتخابات، ورد الغفلي: «تعتمد الانتخابات على عدد كبير من سنوات الخبرة التي اكتسبها المرشح داخل الدولة، وماذا يمكن أن يقدم، وما مدى إلمامه بالقوانين والقواعد». فيما تساءلت المواطنة، أمل المسافري، عن آلية تعزيز نسبة مشاركة المرأة في المجلس، مقترحة إمكانية إتاحة التصويت لكل ناخب على مقعدين، أحدهما لرجل والثاني لامرأة، فقال الغفلي إن اللجنة درست جميع المقترحات، واستقرت في قرارها على إعطاء عضو الهيئة الانتخابية صوته لمرشح واحد، خوفاً من اختلال التوازن بين الفئتين. وسأل المواطن مبارك المنصوري عن شروط الترشح، وإمكانية تعديل شرط الشهادة التعليمية بأن تكون جامعية على الأقل، وقال الغفلي: «كل من يحمل الجنسية الإماراتية له عدد من الحقوق، ومنها الحقوق السياسية التي تثبت بالانتماء وليس بالشهادة التعليمية، حيث يرتبط الجهد بالمجهود الشخصي وليس التعليم». وتساءلت المواطنة سارة الخوري عن آلية تمويل الحملات الانتخابية للشباب، في ظل قلة مواردهم، فقال الغفلي: «من حق الشباب الحصول على دعم لحملاتهم الدعائية من الجهات الوطنية غير الرسمية، أو من المواطنين بالذهاب إليهم وإقناعهم ببرنامجهم». وفي سؤال للمواطنة مريم عبدالله عن أحقية مواطن في إمارة محددة بالحصول على أصوات من أي إمارة أخرى، قال الغفلي: «النظام الانتخابي لدينا يسمح لأعضاء الهيئة الانتخابية بالتصويت من أي مكان، بشرط أن يكون التصويت لمرشح تابع لإمارة الناخب». وفي سؤال للمواطنة شيخة السويدي حول الإجازة الخاصة بالانتخابات للمرشح، وهل يتم خصمها من الرصيد، قال الغفلي: «طبيعي أن يتم خصم هذه الإجازة من رصيد إجازات المرشح، وإذا لم يكن لديه رصيد إجازات، تكون إجازة من دون راتب». حضور شهدت الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات تفوقاً عددياً في نسبة الحضور الرجالي على النسائي، إذ امتلأ معظم المقاعد المخصصة للرجال في قاعة المحاضرات، بينما ظل ما يقرب من نصف المقاعد المخصصة للنساء خاوياً، على الرغم من حضور عدد من الراغبات في الترشح بعد بدء الورشة. ورشة لمنسقي لجان الإمارات نظّمت اللجنة الوطنية للانتخابات ورشة تدريبية لمنسقي لجان الإمارات والموظفين التنفيذيين العاملين في مراكز التسجيل، حول نظام تسجيل المرشحين، ونظام التحصيل المالي. واستهدفت الورشة شرح إجراءات تسجيل المرشحين، إضافة إلى القواعد القانونية المنظمة لعملية التسجيل، مع الحرص على تزويد العاملين بمراكز التسجيل بالمهارات الفنية ومهارات العمل في مراكز تسجيل المرشحين، وتمكينهم من اكتساب مهارات التعامل مع الراغبين في الترشح، وإنجاز المعاملات المطلوبة بدقة تتناسب مع المستوى المميز للخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات. وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، إن العملية الانتخابية تقف أمام مرحلة مهمة ومحورية في مسيرتها، وهي مرحلة الترشح لعضوية المجلس، التي تعد واحدة من أهم المراحل، نظراً لارتباطها المباشر بأعضاء الهيئات الانتخابية، الراغبين في ترشيح أنفسهم، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد آليات وإجراءات تواصل فاعلة، وابتكار أدوات تقنية ذكية تسهل عملية التسجيل، وتسهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا للمتعاملين. • «الوطنية للانتخابات» شددت على ضرورة أن يهتم كل راغب في الترشح بمعرفة صلاحيات المجلس الوطني.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App