حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات في لائحة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (2023)، المواطنين الذين سيتم قبول ترشحهم للانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل، من إبرام أية اتفاقات مع مرشحين آخرين لعمل «قوائم انتخابية موحدة» لعضوية المجلس، مؤكدة على حتمية أن تكون الحملات الانتخابية «فردية»، فيما شددت اللجنة على ضرورة التزام المرشحين بالإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها. وتفصيلاً، حددت اللجنة الوطنية للانتخابات في لائحة التعليمات التنفيذية، عدداً من الإجراءات والضوابط الواجبة على المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها شهر أكتوبر المقبل، مشددة على أن هذه الإجراءات تُعد إلزامية على الراغبين في الترشح للانتخابات بمجرد قبول أوراق ترشحهم واعتمادهم كمرشحين رسميين للانتخابات. وأكدت اللجنة على ضرورة أن يلتزم كل المرشحين بالحصول على موافقة «لجنة الإمارة» قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، وكذلك الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، بالإضافة إلى المحافظة على المقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة. وذكرت أن فترة الحملة الانتخابية للمرشحين تبدأ اعتباراً من يوم الثالث من سبتمبر المقبل، باعتباره اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين النهائية (2 سبتمبر)، على أن تنتهي كل مظاهر هذه الحملات بنهاية اليوم الذي تحدده اللجنة الوطنية، مشددة على أنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة. ونوهت اللجنة إلى ضرورة التزام المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انسحابه، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كل مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر - من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات، فيما حذرت اللجنة من إقدام أي من المرشحين على الاتفاق مع مرشحين آخرين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس، مؤكدة على حتمية أن تكون الحملات الانتخابية «فردية»، ولا يجوز التضامن في ما بين الأعضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. وقالت: «لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد التي تشمل المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت». وتتضمن قائمة الضوابط الدعائية لمرشحي «الوطني 2023» عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيرهم من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى عدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس. وأوضحت أن لكل مرشح الحق في عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن. • ضرورة أن يلتزم كل المرشحين بالحصول على موافقة «لجنة الإمارة» قبل افتتاح مقارهم الانتخابية. التبرعات الانتخابية أتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات للمرشحين تلقي التبرعات الانتخابية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. ووفقاً للجنة يجوز للمرشح تلقّي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية (ثلاثة ملايين درهم)، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App