تواصل قيادات الجبهة الثورية في السودان، التي تضم حركات مسلحة عديدة، اتصالاتها مع قوى محلية وإقليمية للمزيد من توضيح رؤيتها السياسية، لتضمينها مباشرة في وثيقة الإعلان الدستوري قبل التوقيع النهائي عليها في 17 أغسطس الجاري. وعقدت اجتماعات مهمة خلال اليومين الماضيين لتكوين لجنتين؛ سياسية وقانونية، للبحث في سبل التعاطي مع الموقف الجديد بعد التوقيع على وثيقة دستورية لم تأت على ذكر تفاهمات أديس أبابا التي جرت بين الجبهة وقوى الحرية والتغيير، وهو ما اعتبر بمثابة “رفض للسلام بشكل قاطع”، من وجهة نظر قيادات في الحركات المسلحة. رفض الإعلان الدستوريحاولت قيادات في الحرية والتغيير تدارك الأمر وتخفيف حدة الموقف وعدم إفساد الفرح السوداني بالاتفاق الجديد، والتأكيد على أن تفاهمات أديس أبابا ستؤخذ في الحسبان عند التوقيع النهائي، بإضافتها مباشرة أو وضعها كملحق في الاتفاق، نافية تهميش التوم هجو عضو الجبهة في الاجتماع الأخير مع المجلس العسكري. وأوضح التوم هجو، أنه حضر جلسة التفاوض الجمعة الماضي، لكنه أكد “وجود نواقص في وثيقة الجبهة الثورية سيعملون على إدراجها في الوثيقة الدستورية قبل الوصول إلى التوقيع النهائي”. وكشف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في تصريح لـ”العرب”، وجود اتصالات مكثفة بين قيادات في الجبهة ولجنة الوساطة الأفريقية الإثيوبية، وقوى الحرية والتغيير لتضمين رؤيتهم التي أفرزتها لقاءات أديس أبابا وتضمينها في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وقال “الجبهة ستتواصل أيضا مع الأطراف الرافضة لإدراج رؤية السلام داخل الحرية والتغيير، وقد تكون هناك حوارات أخرى بهذا الشأن في الأيام المقبلة”. أعلنت الجبهة الثورية رفضها الإعلان الدستوري لما وصفته بـ”تجاوزه مبادئ محورية في أي اتفاق قادم للسلام، ووضع تدابير شائكة ومعقدة تعوق الوصول إليه في المستقبل”. واتفقت الجبهة مع الحرية والتغيير في 25 يوليو الماضي على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان، عقب سلسلة من الاجتماعات المشتركة في أديس أبابا، وهي تضم: حركة تحرير السودان- جناح مني أركو ميناوي، والحركة الشعبية- قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم. وجددت تصريحات مثيرة لقيادات في الجبهة خلافات قديمة بين ما يسمى بالمركز والهامش في السودان، في محاولة للحصول على مكاسب نوعية ودستورية، وحض جميع الأطراف على الاستجابة لمطالبهم بشأن مصير الحركات المسلحة وقياداتها في المؤسسة العسكرية، ودورهم في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، والتعويضات اللازمة. وقال أركو ميناوي إن الوثيقة الدستورية “رفضت السلام بالشكل القاطع”، لافتا في تغريدة على تويتر إلى أن الجبهة “تقدمت بمشروع الخروج من الخلل البنيوي ليؤسس السلام، لكنه خُذل”. واعترف محمـد الأسباط القيادي بتجمع المهنيين لـ”العرب”، أن العلاقة بين سلطة الحكم الانتقالي والحركات المسلحة “أحد أبرز تحديات المرحلة المقبلة، ما يجعل التركيز ينصب حاليا على جهود السلام، والعمل على إضافة اتفاق أديس أبابا إلى الإعلان الدستوري. وأضاف أن تحالف الحرية والتغيير، الذي ينتمي إليه تجمع المهنيين، سيجري مفاوضات مكثفة وإيجابية مع قيادات خارج الجبهة، مثل الحركة الشعبية- قطاع الشمال، جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة وجيش تحرير السودان، جناح عبدالواحد محمد نور، لضمان تمثيل جميع الفصائل المسلحة”. بدوره، أوضح المتحدث باسم الجبهة “أن هناك حوارا يقومون به مع الحركات المسلحة خارجها للتوصل إلى رؤية واحدة للسلام”، في إشارة إلى حركتي الحلو ونور. مناصب المرحلة الانتقاليةفي الوقت الذي أعلن فيه الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات الاثنين، انتهاء مهمته في السودان، بدأت مسألة الحركات المسلحة تتصاعد، بما يعني أن هناك فصولا جديدة قد تظهر خلال الأيام المقبلة، فلدى هذه الحركات رغبة في استثمار اللحظة للاستجابة لمطالبها. وتصاعدت حدة الموقف، عقب وصف جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الاتفاق في تصريحات صحافية بأنه “أعطى إجازة مفتوحة للسلام وتشكيل البرلمان، ومنح أهل المركز الحكم باعتبارهم من جلب الثورة، والأمر خطير ولن يحقق الأمن والاستقرار”. وكانت السلطات الإثيوبية، استدعت جبريل إبراهيم للتحقيق معه على خلفية لقاء جمعه مع سفير قطر في أديس أبابا، كما اجتمع مع بعض المسؤولين الأمنيين القطريين الشهر الماضي، بهدف إفشال جهود السلام في السودان. ولم تستبعد بعض المصادر السودانية أن يصب كلام جبريل الأخير في صالح الحركة الإسلامية وفلول النظام السابق، لأن “العدالة والمساواة” كانت تعد في حكم الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، المعروف بأنه الراعي الرئيسي لما يسمى بثورة الإنقاذ الإسلامية في السودان، وحظي بعلاقات وطيدة مع الدوحة. لكن محمد زكريا، رد قائلا “قيادات الجبهة أكثر حرصا على عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، وثمة رغبة قوية في أن يجري التعاطي مع القضايا بأساليب مدنية، وينحصر المطلب الأساسي في تضمين رؤية السلام ضمن وثيقة الإعلان الدستوري، وسيكون ذلك بوابة للترحيب بالاتفاق والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وفقا للمبادئ المدنية الحديثة”. وأنكر المتحدث باسم الجبهة الثورية، ادعاءات بعض الأطراف في تحالف الحرية والتغيير التي اتهمتهم بالسعي وراء المحاصصة في هياكل الدولة المستقبلية، ووصفها بـ”الباطلة”، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تمثيل إيجابي للحركات المسلحة في مستويات السلطة ليتشارك الجميع في إدارة المرحلة الانتقالية، وتتم إعادة توزيع الثروة بما يتوافق مع الثقل السكاني في الأطراف والأقاليم.