رفعت البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات، قيمة استثماراتها في السندات إلى 28 مليار درهم بنهاية يونيو، مقابل 22.2 مليار بنهاية يونيو 2018، بزيادة 5.8 مليار درهم، وبنسبة 26.1%، بحسب صحيفة "البيان". وتركزت غالبية استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين (أوراق مالية تحمل ديوناً على الغير)، بإجمالي 25.1 مليار درهم، وبنسبة 90% من الإجمالي، بينما بلغت حصة السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 2.9 مليار درهم، وبنسبة 10%. ورفعت البنوك الأجنبية استثماراتها في سندات الدين خلال العام (يونيو 2019 – يونيو 2018)، بنحو 5.5 مليار بنسبة نمو 28.1%، بينما رفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 300 مليون درهم، وبنسبة 11.5%. ولم توجه البنوك الأجنبية أي استثمارات لقطاع الأسهم، فحصيلة استثماراتها فيه صفر، سواء في يونيو 2018 أو يونيو 2019. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل البنوك الأجنبية زيادة استثماراتها في السندات خلال السنوات المقبلة، حيث تدر عليها عوائد جيدة ومضمونة. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي العامري، أن أحد الأسباب الرئيسة وراء زيادة استثمارات البنوك الأجنبية في السندات، يتمثل في العوائد المجزية الذي تمنحه السندات لها، فضلاً عن أن مخاطرها شبه معدومة، مقارنة مع أدوات استثمارية أخرى. وتتميز السندات بعوائد ثابتة وجيدة، لها تاريخ استحقاق معين، وغالبية العوائد تتراوح بين 4% - 5%، كما أن السندات التي تستثمر فيها البنوك الأجنبية تكون في الغالب صادرة عن حكومات وشركات محلية أو خليجية. وقال إن التراجع الكبير لاستثمارات البنوك الأجنبية في الأسهم يرجع إلى ضبابية السوق وتعرضه لمخاطر، لذلك تفضل غالبية البنوك الأجنبية الابتعاد عن الأسهم حتى لا تتكبد خسائر. وأشار إلى أن البنوك الأجنبية اتجهت بقوة للاستثمار في السندات خلال السنوات الماضية بعد التقلبات السلبية لأسواق المال.