وصلت القيمة الإجمالية لأصول مصرف الإمارات المركزي إلى 296.92 مليار درهم في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 341.12 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، بتراجع 13%. وتشمل قيمة الأصول القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع. أظهرت بيانات المركزي أن قيمة النقد والأرصدة المصرفية والودائع الخاصة به لدى البنوك بالخارج تراجعت بنحو 29% إلى 122.19 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل 171.79 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015. وسجلت استثمارات المركزي في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نمواً بنحو 2.4%، وبزيادة قدرها 3.91 مليار درهم، في يناير 2016 لترتفع إلى 168.41 مليار درهم، مقابل 164.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي. ووصلت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى للمركزي إلى 6.32 مليار درهم في نهاية يناير 2016، مقابل 4.83 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015، بنمو وصل إلى نحو 31%. من جهة أخرى أظهرت بيانات أصدرها المركزي أمس أن النقد المصدر في شهر يناير الماضي وصل إلى 73.1 مليار درهم، وبلغت قيمة النقد بالبنوك 13.7 مليار درهم، والنقد المتداول خارج البنوك 59.4 مليار درهم. ووصلت قيمة الودائع النقدية في يناير الماضي إلى 414.1 مليار درهم، مقابل 398.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، أي بنمو 4% تقريباً. ووصلت قيمة الودائع شبه النقدية إلى 739 مليار درهم في نهاية يناير مقابل 747.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. كما استقرت الودائع الحكومية عند 159.1 مليار درهم في نهاية يناير، مقابل 159.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وارتفعت السيولة أو المعروض النقدي (ن3) بنحو 0.6% في يناير الماضي لتصل إلى 1.37 تريليون درهم، مقابل 1.364 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. ووصلت القاعدة النقدية بحسب بيانات المركزي إلى 311.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل 364.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015، وتشمل القاعدة النقدية النقد المصدر إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي والحسابات الجارية للبنوك لدى المركزي إضافة إلى شهادات الإيداع (صافي الإقراض). وبلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المركزي إلى 113.9 مليار درهم في نهاية يناير مقابل 111.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وتراجعت الحسابات الجارية للبنوك لدى المركزي بنحو 47% إلى 20.9 مليار درهم في نهاية يناير مقابل 39.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015، وتراجعت شهادات الإيداع بنحو 26% إلى 103.2 مليار درهم في نهاية يناير، مقابل 139.8 مليار درهم في نهاية 2015.