وقعت الهيئة العامة للجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات»، الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، لتقديم المساندة الفنية لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك، والتي تشمل 19 موقعا من المنافذ البرية، والمرافق الإدارية، والمنافذ البحرية وغيرها من المرافق المرتبطة، على مساحة بنائية بنحو 25 مليون م2. وسيعمل برنامج «مشروعات» بموجب المذكرة على دعم الجمارك السعودية في رفع فاعلية التشغيل والصيانة، وكفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير القياسية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة. ووقع المذكرة وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك عبدالرحمن الخزيم، ومدير عام برنامج «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني. ويأتي هذا التعاون ضمن خطة البرنامج لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني.