تعكف الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة، على مراجعة المسودة الأولية لنظام جهات المطابقة قبل رفعها إلى وزارة التجارة والاستثمار لطلب موافقة الجهات الرسمية. وأوضح تقرير صادر حديث - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه - أن "المواصفات والمقاييس" أسست مجلسا تنسيقيا لجهات تقويم المطابقة، بهدف الوصول إلى استراتيجية وطنية محكمة تستفيد من قدرات القطاع الخاص للتوسع في خدمات جهات تقويم المطابقة بما فيها المختبرات الخاصة. وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد مسودة أولية لنظام جهات تقويم المطابقة، وجار مراجعتها مع الأطراف ذات العلاقة، ومن ثم الرفع بها إلى وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة لطلب الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة وتطويره ليكون نظام جهات تقويم المطابقة يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال. ووفقا للتقرير، فإن المجلس التنسيقي لشؤون المختبرات الخاصة أنشئ بمقترح من المواصفات والمقاييس لوزير التجارة والاستثمار قبل عامين، وذلك لصياغة استراتيجية وطنية لتعزيز المنظومة الوطنية للمختبرات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ويتلخص نشاطه في تكوين فرق العمل لدراسة الجوانب التشريعية والاقتصادية والفنية، لدراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع في هذه المحاور وسبل تخطيها. والفريق التشريعي والاستراتيجي تقوده وزارة التجارة والاستثمار، أما الفريق الاقتصادي فتقوده الهيئة العامة للاستثمار، بينما تقود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الفريق الفني، ويشارك في كل فريق ممثل من الجهات الحكومية المعنية وممثلين من مجلس الغرف "قطاع خاص". ومن نشاط المجلس أيضا دراسة إمكانات رفع الكفاءة الفنية للعاملين في مجال تقويم المطابقة، وذلك بتشجيع وتوجيه القطاع الخاص بالاستثمار بالتعاون في إنشاء معاهد متخصصة لتخريج الكوادر الفنية المميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات تقويم المطابقة، إضافة إلى تضمين مبادرة السماح بممارسة نشاط الفحص "المختبرات" لمدة عام قبل الحصول على شهادة الاعتماد من اللجنة السعودية للاعتماد الخاصة بالنشاط. علاوة على توسيع نطاق عمل المجلس التنسيقي ليكون أكثر شمولية، ليشمل جميع نشاطات تقويم المطابقة، الاختبار، الفحص والتفتيش، ومنح الشهادات، فضلا عن تعديل تشكيل المجلس وزيادة عدد الممثلين من القطاع الخاص وفق نطاق عمل المجلس الموسع. وتضطلع إدارة قبول جهات تقويم المطابقة بمهام قبول ومتابعة جهات تقويم المطابقة المتقدمة للهيئة لمنح شهادات المطابقة على المنتجات في المملكة، بهدف التحقق من أن تلك الجهات تحقق الحد المقبول من الكفاءة الفنية وفق المواصفات الدولية ذات العلاقة، الذي يمكن من ضمان المنافسة الشريفة، والمحافظة على الالتزام بشروط الحيادية والموضوعية وعدم تضارب المصالح بين ما تقدمه من أنشطة في مجالات تقويم المطابقة ووظيفتها كجهة تنظيمية لجهات تقويم المطابقة.