يعكف المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة، التابع للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، على مراجعة المسودة الأولية لنظام جهات المطابقة قبل رفعها إلى وزارة التجارة والاستثمار؛ لطلب موافقة الجهات الرسمية. وأسست “المواصفات والمقاييس” مجلسًا تنسيقيًا لجهات تقويم المطابقة؛ بهدف الوصول إلى استراتيجية وطنية محكمة تستفيد من قدرات القطاع الخاص؛ للتوسع في خدمات جهات تقويم المطابقة بما فيها المختبرات الخاصة. وتم إعداد مسودة أولية لنظام جهات تقويم المطابقة، وجار مراجعتها مع الأطراف ذات العلاقة، ومن ثم رفعها إلى وزير التجارة والاستثمار؛ لطلب الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة، وتطويره؛ ليكون نظام جهات تقويم المطابقة، يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال. وأنشئ المجلس التنسيقي لشؤون المختبرات الخاصة بمقترح من المواصفات والمقاييس لوزير التجارة والاستثمار قبل عامين؛ وذلك لصياغة استراتيجية وطنية لتعزيز المنظومة الوطنية للمختبرات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ويتلخص نشاطه في تكوين فرق العمل لدراسة الجوانب التشريعية والاقتصادية والفنية؛ لدراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع في هذه المحاور وسبل تخطيها. وتقود وزارة التجارة والاستثمار الفريق التشريعي والاستراتيجي، أما الفريق الاقتصادي فتقوده الهيئة العامة للاستثمار، بينما تقود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الفريق الفني، ويشارك في كل فريق ممثل من الجهات الحكومية المعنية وممثلين من مجلس الغرف.رفع الكفاءة الفنية للعاملين ويقوم المجلس التنسيقي لشؤون المختبرات الخاصة، أيضًا، بدراسة إمكانات رفع الكفاءة الفنية للعاملين في مجال تقويم المطابقة، وذلك عبر تشجيع وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء معاهد متخصصة؛ لتخريج الكوادر الفنية المميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات تقويم المطابقة، إضافة إلى تضمين مبادرة السماح بممارسة نشاط الفحص “المختبرات” لمدة عام قبل الحصول على شهادة الاعتماد من اللجنة السعودية للاعتماد الخاصة بالنشاط.تقويم المطابقة وتضطلع إدارة قبول جهات تقويم المطابقة بمهام قبول ومتابعة جهات تقويم المطابقة المتقدمة للهيئة لمنح شهادات المطابقة على المنتجات في المملكة؛ بهدف التحقق من أن تلك الجهات تحقق الحد المقبول من الكفاءة الفنية وفق المواصفات الدولية ذات العلاقة، الذي يمكن من ضمان المنافسة الشريفة، والمحافظة على الالتزام بشروط الحيادية والموضوعية، وعدم تضارب المصالح بين ما تقدمه من أنشطة في مجالات تقويم المطابقة ووظيفتها كجهة تنظيمية لجهات تقويم المطابقة. اقرأ أيضًا: “المواصفات والمقاييس”: أكثر من 5000 منشأة تجارية سجلّت منتجاتها في “سابر”