نيودلهي، إسلام آباد - وكالات - ألغت الحكومة الهندية، أمس، الحكم الذاتي الذي كان قائماً في كشمير على مدى عقود، مما استدعى رداً غاضباً من عدوتها اللدودة باكستان، وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.ودفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي، قدما باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي.وقدّم الحزب مشروع قانون ينص على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي.وقبيل ذلك انتشرت تعزيزات عسكرية من عشرات آلاف الجنود في المنطقة وفرضت السلطات الهندية ليل الأحد إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات.وأمام البرلمان، أعلن وزير الداخلية أميت شاه، المقرّب من مودي، أن الرئيس قد أصدر مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تعطي المنطقة حكما ذاتياً. وبحسب المرسوم فإن الإجراء يدخل «فورا» حيّز التنفيذ.ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة الهندية، ووصفتها بأنها «غير شرعية».وجاء في بيان أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و«ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية».ويتخوّف كثر من سعي نيودلهي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر السماح لغير الكشميريين، وبخاصة الهندوس، بشراء الأراضي في المنطقة.وأثار الإعلان اضطرابات داخل البرلمان، وقد وصفه حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بأنه «خطوة كارثية».ومزّق نائب في الحزب الديموقراطي الشعبي ومقره كشمير نسخة من الدستور الهندي، قبل أن يخرجه عناصر أمن البرلمان من المجلس.وكتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على «تويتر»، «هذا يوم أسود للديموقراطية في الهند».ويأتي الإعلان بعد أجواء ضبابية سادت في المنطقة اعتبارا من يوم الجمعة حين أمرت نيودلهي السياح والحجاج الهندوس بالمغادرة «فورا».وعند منتصف الليل قطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، وفرض حظر تجول.