أثبتت المبادرات الحكومية نجاحها في زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة لزيارة المشاعر المقدسة، مما أثر إيجابياً على مختلف القطاعات العقارية، وذلك وفقًا للتقرير الحديث من شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي”. القطاع السكني سجلت مكة نموًا في المشاريع السكنية ذات المخططات التقسيمية، وهذا الاتجاه يتم ملاحظته في مشاريع بارزة مثل مشروع “أعالي مكة”. كما سجلت زيادة في عدد من المجمعات السكنية، مثل مجمع “تلال النسيم” و”العوالي هيلز” تلبية للطلب على المساكن الميسورة التكلفة. ومن المتوقع على المدى القصير أن يستمر التركيز في الطلب على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، يتم الآن إعادة تطوير بعض الأحياء العشوائية في مكة المكرمة لتحسين جودة الحياة وزيادة الطلب في هذا القطاع بالذات. وكشفت التقرير أيضاً عن استمرار المستثمرين ومشتري الوحدات الثانوية في شراء الوحدات ضمن مكة المكرمة. قطاع الضيافة يسعى المشغلون الدوليون على زيادة إسهامهم في المشاريع الكبرى، مثل مشروع تطوير جبل عمر ومشروع تطوير طريق الملك عبد العزيز. وتواصل مشغلي الفنادق تقديم عروض ترويجية وباقات خاصة لشركات تنظيم حملات الحج والعمرة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة لرفع أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنوياً بحلول عام 2025. وكشف تقرير “سي بي آر إي” عن وجود تحول ملحوظ نحو المشاريع الفندقية ذات الجودة العالية والتي تتميز بالخدمات والمرافق الجيدة والشقق الفندقية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة لتنويع خيارات الإقامة المتاحة للحجاج. علاوة على ذلك، يواصلوا المستثمرون بتطوير عقاراتهم من أجل جذب شركات الضيافة الدولية. وقد لعب التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً رئيسياً في تحفيز سوق الضيافة في مكة المكرمة وأيضاً لها تأثير ثانوي على قطاعي الترفيه والتجزئة. ومن المتوقع أن تستمر فنادق مكة في تحقيق نمو إيجابي في معدلات الإشغال، حيث ازدادت بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي. وفي الإجمال، هناك أكثر من 21,485 غرفة فندقية قيد الإنشاء حاليًا في مكة. قطاع التجزئة وفقًا للتقرير، الطلب على قطاع التجزئة في مكة المكرمة يشهد تحولاً ملحوظاً في المشاريع التجارية ذات الجودة العالية، مع استمرار المجمعات التجارية في تسجيل معدلات إشغال عالية. وتواصلت منافذ المأكولات والمشروبات بتسجيل أداء جيد، لا سيما تلك المشاريع الموجودة في منطقة العوالي والرصيفة والخالدية. ومن المقرر أن يتم تسليم 0,1 مليون متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير بحلول عام 2022 – معظمها تتألف من المجمعات التجارية والمراكز التجارية للأحياء، لتلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين وأيضاً سكان مكة المكرمة. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الإيجارات في قطاع التجزئة مع انخفاض معدلات التأجير بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي للمراكز التجارية الإقليمية والإقليمية العظمى، إلا أن التقرير يتوقع أن يؤدي الإطلاق المرتقب لعدد من المتاحف والمواقع التراثية إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز قطاع التجزئة في مكة المكرمة. القطاع المكتبي تسيطر الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في تنظيم الحج والعمرة على القطاع المكتبي في مكة المكرمة. فوفقًا لتقرير “سي بي آر إي” من المتوقع وصول الشركات الجديدة إلى السوق مع استمرار ارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية. ومن المحتمل أن يكون المعروض القادم للسوق في صورة مشاريع مكتبية من الفئة “ب”. وحالياً، يبلغ إجمالي المعروض من المكاتب في مكة المكرمة 284,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير بحسب أرقام النصف الأول من عام 2019، ومن المتوقع أن يتم تسليم 44,160 متر مربع إضافي بحلول عام 2022. لكن رغم التوقعات الإيجابية على المدى الطويل، استمر آداء الإيجارات في الانخفاض لكل من المكاتب الرئيسية والثانوية، مع تسجيل انخفاض بنسبة 10٪ و11٪ على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وتعليقًا على التقرير، قال سيمون تاونسيند، المدير العام لدى سي بي آر إي السعودية: “تشهد مكة المكرمة حاليًا نموًا في عدد من القطاعات العقارية الرئيسية. وهذا الاتجاه هو نتيجة مباشرة للرؤية التي طرحتها الحكومة السعودية وخططها لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل سنوي. ومع استمرار نمو أهمية مكة في السوق العقاري، واستمرار إعادة تطويرها، يمكننا توقع رؤية نتائج إيجابية لعدد من المشاريع الكبيرة عبر مختلف القطاعات الرئيسية.” وأضاف: “من المتوقع أن تشهد قطاعي الضيافة والتجزئة تأثيرات إيجابية كنتيجة مباشرة للمبادرات الحكومية، في حين ستؤثر زيادة أعداد الزوار بشكل إيجابي على نشاط الشركات المحلية التي تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية أثر مشاريع النقل والبنية التحتية في استيعاب أعداد الزوار والمعتمرين المتزايدة. فمكة المكرمة هي مدينة سريعة التطور، ومن المهم أن يتعاون القطاعان العام والخاص على حد سواء بفعالية، وذلك لضمان استمرار القطاع العقاري في تلبية احتياجات السوق المتغيرة. “