رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول- فرّق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، وقفة فلسطينية مطالبة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ردا على اقتطاع الحكومة الإسرائيلية جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق وقفة نظمتها قوى وفصائل فلسطينية، أمام حاجز وسجن عوفر العسكري غربي رام الله، وسط الضفة الغربية. وأضاف الشهود، إن عددا من المشاركين أصيبوا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا. ورفع المشاركون لافتات تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتحريم دخولها للأسواق الفلسطينية. وقالت ماجدة المصري، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لوكالة الأناضول:" المطلوب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كافة، ردا على الجرائم الإسرائيلية، والاقتطاعات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية". وأضافت خلال مشاركتها في الوقفة:" نطالب القيادة الفلسطينية والحكومة باتخاذ قرارات حاسمة تمنع دخول المنتجات الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية". وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، الأمر الذي انعكس على نسبة صرف رواتب الموظفين. ومنذ فبراير/ شباط 2019، لم يتقاض الموظفون العموميون (133.2 ألف موظف)، كامل قيمة رواتبهم، إذ حصلوا على 50 بالمئة حتى أجر مارس/ آذار الماضي. وزادت الحكومة نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من راتب أبريل/ نيسان 2019، بالتزامن مع شهر رمضان والأعياد. واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة). وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.