قال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي في حديث ل"الرياض" إن القرار () يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية والاحترام الكبير الذي تتمتع به السياسة السعودية في الداخل والخارج وخاصة في الأوساط الدولية. مضيفاً أن الدول التي استجابت لنداء المملكة عسكرياً وسياسياً إنما تعبر عن احترامها وتقديرها لدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -. ووصف المعلمي المفاوضات التي قام بها مع سفراء مجلس التعاون الخليجي الآخرين قبل صدور قرار مجلس الأمن () بشأن اليمن كانت مفاوضات متشعبة ولم تقتصر على الجانب الروسي بل شملت الدول الكبرى الأخرى وغيرها من الدول. وقال مندوب المملكة في حديث مع "الرياض" إن صدور القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمكنه من فرض عقوبات على أشخاص وعلى جماعات تسير تحت امرتهم كما يفوض الدول بتفتيش وسائل النقل بما فيها السفن الداخلة أو الخارجة من اليمن طوال فترة الاحتلال الحوثي بمساندة من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. تفاوضنا في مجلس الأمن لم يكن فقط مع الجانب الروسي إنما تفاوض متعدد القنوات مؤكدا ان الجهد في الحقيقة كان جهد مشترك لكل الزملاء سفراء دول مجلس التعاون ولزملائي في بعثة المملكة العربية السعودية فالجميع كان يعمل ليل نهار في سبيل التوصل إلى الصيغة المناسبة في التفاهم والتفاوض مع الأطراف المختلفة. وزاد: إن التفاوض الذي قمنا به لم يكن فقط مع الجانب الروسي انما كان هناك تفاوض متعدد القنوات مع الجانب الروسي ومع الدول الغربية الكبرى ومع بقية أعضاء مجلس الأمن وأيضاً داخل نطاق دول مجلس التعاون لذلك فقد كانت عملية مفاوضات متشعبة وعديدة الجوانب ونحمد الله سبحانه وتعالى ان كلل الجهود بالنجاح وتوصلنا إلى النتيجة الايجابية التي توصلنا إليها وهي أربعة عشر صوتاً ايجابياً وصوت واحد ممتنع عن التصويت مما يحمل تقريباً صفت الاجماع. وقال المعلمي أهم عنصر في القرار هو انه يمثل اقراراً بسلامة الموقف السعودي والخليجي وسلامة موقف الدول المشاركة في التحالف من حيث الخطوة التي اتخذتها هذه الدول في الاستجابة لنداء الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي في اليمن ولذلك فهو يأتي بمثابة شهادة دولية واقرار عالمي في سلامة هذا التوجه. ونحن ولله الحمد ماضون في هذه العملية حتى تؤتي ثمارها وحتى ينصاع المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم لإرادة الشعب اليمني ثم لارادة المجتمع الدولي». تأييد واسع النطاق من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبرت عنه بمختلف الوسائل وحول صدور القرار () بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يندر صدور قرار من مجلس الأمن بمثل هذه القوة قال معالي السفير عبدالله المعلمي: نعم هذا القرار صادر تحت الفصل السابع مما يجعله يحمل صفة الالزام وهو يشتمل على فرض عقوبات على أشخاص وعلى جماعات تسير تحت امرتهم وأيضاً يفوض الدول الأعضاء خاصة الدول المجاورة بممارسة حق التفتيش على كل وسائل النقل الداخلة والواصلة إلى اليمن أو الخارجة منها في حال الاشتباه بوجود ما يخالف الحظر المفروض على اليمن بشأنها فهذا القرار من القرارات المهمة والنادرة في هذا الشأن. اما بشأن شبه الاجماع في تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار () فقال معالي مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: نعم هذا صحيح فقد كان هناك شبه إجماع والحمد لله أننا شاهدنا تأكيداً للتأييد الذي يحظى به القرار في مختلف أوساط المجتمع الدولي عدد كبير من الدول اتصلت بنا فردياً لتعبر عن تأييدها للقرار الأمين العام للأمم المتحدة كما تعلمون أصدر بياناً يرحب فيه بصدور القرار ولذلك فالقرار رغم انه صادر من مجلس الأمن وهو أعلى سلطة سياسية في الأمم المتحدة الا ان هنالك تأييداً واسع النطاق من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية عبرت عنه بمختلف الوسائل. وعن محاولات المجرمون الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالتنكر لقرارات الشرعية الدولية وبالأخص القرار الأخير () لمجلس الأمن قال معالي السفير عبدالله المعلمي: سيحاولون التلاعب وسيحاولون الافلات ولكن القرار ضدهم صدر وهو قرار ملزم وآلية تنفيذ هذا القرار تتمثل في الإجراءات التي اتخذت على الأرض من قبل قوات التحالف فيما يتعلق بفرض الالتزام بحيثيات القرار ثم ان الحكومة الشرعية في اليمن سوف تعود إلى ممارسة مهامها في القريب العاجل - إن شاء الله - ومن ضمن مهامها ملاحقة المتمردين ومطاردتهم واحضار من يجب احضارهم للمثول أمام العدالة وأيضاً الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالقرار الصادر من مجلس الأمن أو الافلات من قبضة العدالة.