وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل حول اختيار رئيس شعبة الغاز لدى شركة نفط الكويت، وجاء فيه: نمي إلى علمنا أنه في غضون شهر يوليو الماضي اجتمعت لجنة الترقيات لاختيار رئيس شعبة الغاز لدى شركة نفط الكويت وترشح للمنصب اثنان من الموظفين، استقر الأمر في نهايته إلى قيام أحدهما بإعلان رسمي وبكتاب إلكتروني موجه لجهة الإدارة بإبداء عدم رغبته ورفضه حصوله على الترقية والارتضاء بما هم عليه، ثم بات المرشح الرسمي والوحيد لهذه الترقية موظف واحد، بالتالي لا مجال لإعمال مبدأ المفاضلة. وأضاف المطيري في سؤاله أنه "بتاريخ 11/7/2019 تم إبلاغ المرشح الوحيد للترقية، من رئيسه المباشر أن لجنة الترقيات اجتمعت وتم اختياره رسمياً رئيساً لشعبة الغاز وتلاها مباشرة تسلمه مهام عمله الجديد فعلياً، لكن في سابقة غريبة من نوعها وتكاد تكون الأولى، فوجئ من وقع عليه الخيار بأن رئيس اللجنة تراجع عن قرار ترقيته دون مسوغ قانوني، ونمي إلى علم المتضرر بممارسة ضغوط على المرشح المنسحب لحثه على التراجع عن رفضه في الترقية، وقد كان ذلك، فمن سبق وأعلن انسحابه عاد إلى ساحة المنافسة وقرر المضي قدماً في إبداء رغبته بالترقية. وذكر أنه لما كانت هناك سابقة صدور قرار نهائي من اللجنة المشكلة للترقية، بأحقية أحد الموظفين بالترقية، فمن ثم لا يحق للجنة العدول عن قرارها، ولا يقدح من ذلك إبداء رغبة أحد المنسحبين اختيارياً بالعودة مجدداً لساحة المنافسة، ومع ذلك فإنه يدل على التخبط الإداري والأيادي المرتعشة. وتابع أنه إعمالاً لقاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المنافع"، ومنعاً لحدوث شرخ وقطع مجرى الثقة بين الموظفين وتلك اللجان، "فإنني أتقدم بسؤالي هذا عسى أن ننال من الوزير ما نجد فيه رداً واضحاً على الاسئلة التالية: ما أسماء الموظفين المرشحين لشغل منصب رئيس شعبة الغاز لدى شركة نفط الكويت – مع بيان الآتي قرين كل اسم: تقييم الادارة، ومستوى الأداء آخر ثلاث سنوات، ومستوى الخبرة ومدة البقاء في الوظيفة الحالية، والسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية". وتساءل المطيري: "ما آلية تشكيل لجان الترقيات؟ وما المستويات الوظيفية لأعضاء اللجان، "مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة وما معيار الترقية مع بيان النص اللائحي المستند عليه؟ وما النتائج التفصيلية مع محاضر اللجنة، مبيناً توقيع كل عضو على المحضر النهائي لاعتماد الترقية؟ وما سبب عدول اللجنة عن اعتماد قرار ترقية الموظف المنوه عنه أعلاه، وإعطاء الترقية لآخر رغم سابقة رفضه الرسمي وعدم رغبته في الترقية؟ وما النص القانوني الذي استمدت منه اللجنة شرعية العدول عن قرار الترقية؟" وطلب أيضاً تزويده بجميع المكاتبات والمراسلات التي تمت بين المرشحين للترقية وجهة الإدارة سواء كانت ورقية أو عبر البريد الإلكتروني "ونخص بالذكر من أعلن عدم رغبته في الترقية؟ وهل توجد لائحة تنظم التظلمات على قرار لجان الترقيات؟ وهل اللجنة التي عقدت بتاريخ 11/7/2019 قد زاولت أعمالها المعتادة فيما يتعلق بالترقيات؟ أم أنها السابقة الأولى لها؟ وهل هي لجنة معتبرة ومكونة من أعضاء مخولين بالاختيار والترقيات في قسم الغاز؟ وهل سبق أن قاموا بنفس العمل في ترقيات سابقة؟" كما تساءل عن حقيقة الأخبار المتداولة بين أروقة الوزارة عن وجود صراعات شخصية تصل لحد تصفية خلافات نقابية داخل الإدارات والدوائر الرسمية إلى درجة وصول الأمر إلى طرح قرار لجنة معتمد رسمياً جانباً واتخاذ قرار شخصي من رئاسة اللجنة المركزية مما تسبب بحدوث الأزمة المنوه عنها أعلاه؟