حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، إلتزاما برئاسة عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، إلتزاما بالمنطقة الوسطى والجنوبية محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص، حيث استوردت شركة "أ. ي" مشمول 9 شهادات جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي وهو عبارة عن أحذية منشأ الصين.تم الإفراج عن المشمول مؤقتًا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.وقد وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة ناصر خلف وأحمد صلاح وإسلام شكرى وممدوح يوسف ونانى راشد وعمرو محمد ووليد والى وعادل عبدالفتاح تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 3 ملايين و958 ألفا و78 جنيها، وبلغت التعويض الجمركية المستحقة 11 ملايين و874 ألفا و234 جنيها.وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 503 لسنة 2019.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.