حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.حيث قامت شركة ا.ل.ف باستيراد مشمول ٢٤ شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف أحذية وشنط منشأ الصين من جمرك بورسعيد. وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من نانى راشد وناصر خلف وإسلام شكرى ومحمود عابد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، حيث تبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات.وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ١٦ مليون و٧٢٢ ألف و٩٤٨ جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٥٠ مليون و١٦٨ ألف و٨٤٤ جنيه.قرر عبدالناصر محمد المشرف على بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٥٧ لسنة ٢٠٢٠