يمعن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تبديد أموال الليبيين على الميليشيات في محاولة لإغرائها بمواصلة القتال للتصدي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة. وأصدر فايز السراج قراره رقم 67 لسنة 2019، الذي قرر بموجبه صرف مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار (حوالي 1500 دولار) لعناصر الميليشيات من الذين لبوا “نداء الواجب للدفاع عن العاصمة ضمن عملية بركان الغضب” وفق نص المادة الأولى من القرار. ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك الثلاثاء، على أن “تتولى وزارة الدفاع صرف المكافأة المالية المحددة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وفقا لكشوفات الأسماء، مبينا بها الاسم كاملا والرقم الوطني بعد اعتمادها من آمر غرفة العمليات المشتركة الغربية لإحالتها إلى وزارة الدفاع”. كما قرر المجلس الرئاسي، الثلاثاء، تخصيص 40 مليون دينار (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق. وأشار القرار إلى خصم المبلغ من بند المتفرقات، المقررة في الترتيبات المالية بالميزانية، وفق صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولم يذكر القرار وجهة صرف المبلغ وسط توقعات بأن يكون مخصصا لصفقات تسليح الميليشيات. وكان مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (موازي) رمزي الآغا كشف عن آليات صرف وتحويل أموال لشراء الأسلحة التركية لصالح ميليشيات حكومة الوفاق. دعم السراج للميليشيات يأتي على خلفية الضغوط التي يمارسها الإسلاميون عليه منذ بدء المعارك واتهامه بالتقصير وقال في تصريحات صحافية إن جزءا من العمليات التي تمت لصالح الحكومة التركية وبغرض شراء أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة دون طيار “درون” ومدرعات تم عبر اعتمادين فتحهما مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس. وبيّن الآغا أن الاعتماد الأول صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح محل لبيع مجوهرات يملكه ليبي في إسطنبول والاعتماد تم فتحه من خلال بنك يوباي روما بإيطاليا بغرض استيراد طائرات دون طيار. وأشار إلى أن الاعتماد الثاني صدر من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح شركة سياحية في إسطنبول يملكها ليبي من خلال بنك يوباي روما بهدف استيراد أسلحة وذخائر ومضادات للطائرات المسيرة. ولم يعد الدعم العسكري التركي للميليشيات والمجموعات الإرهابية في طرابلس ومصراتة خافيا بعد أن اعترفت بذلك رغم حظر التسليح الأممي المفروض على ليبيا، وسط صمت دولي محير. وكان فايز السراج صرف في بداية المعركة مطلع أبريل الماضي 2.5 مليار دينار ليبي أي حوالي مليار دولار. وأصدر السراج حينئذ قرارين بشأن تخصيص مبلغ ملياري دينار (حوالي مليار دولار) لمعالجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة ومعالجة آثار الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، وكذلك تخصيص مبلغ 484 مليون دينار لوزارة الدفاع بحكومة “الوفاق” أي نحو 200 مليون دولار.ولا يستبعد مراقبون أن يكون القراران الأخيران قد جاءا على خلفية الضغوط التي يمارسها تيار الإسلام السياسي على السراج منذ بدء المعارك واتهامه بالتقصير في تمويل حرب التصدي لسيطرة الجيش على طرابلس، والتي وصلت حد التهديد بتشكيل حكومة حرب. تتهم شخصيات محسوبة على تيار الإسلاميين مستشاري فايز السراج وفي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي برفض التعامل مع الدول الداعمة لتيارها على غرار قطر وتركيا وبعرقلة دعم جبهات القتال بالأموال. وترددت أنباء عقب شهر من بدء المعركة في طرابلس عن عزل الإسلاميين للسراج بشكل غير رسمي وتكليف وزير الداخلية فتحي باشاغا بمهمة إدارة المعركة. ويهيمن باشاغا المنحدر من مدينة مصراتة التي تشارك بقوة في التصدي لهجوم الجيش، على المشهد على حساب فايز السراج. وتحول السراج في نظر الكثير من الليبيين إلى واجهة منمقة للإسلاميين الذين يروجون لوجود دولة مدنية في ليبيا يخشون عليها من حكم العسكر وليس وجود مشهد فوضوي يديرونه عبر ميليشياتهم.