الجزائر – الوكالات: أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة «التآمر والمساس بالنظام العام» بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي امس. وذكر التلفزيون ان التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا. ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بداية أبريل فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال اعمال كبارا. وخشية ان تطاله التحقيقات أيضا قرر خالد نزار وزير الدفاع بين سنتي 1990و1994 الفرار إلى إسبانيا ثم انضم اليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات. وقال التلفزيون الحكومي «أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا دوليا بالقبض ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار (نجله) بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري». وذكر التلفزيون شخصا ثالثا، فريد بلحمدين، مشغل «الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة»، بوصفه معنيا أيضا بأمر القبض الدولي. وبحسب الصحف سبق لهذا الاسم أن ظهر خلال التحقيقات مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة. وسبق للمحكمة العسكرية ان استمعت في 14 مايو لخالد نزار كشاهد في قضية السعيد بوتفليقة الموجود رهن الحبس بتهمة «التآمر» ضد الدولة ومعه الفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق» والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عامًا، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير». واتهم نزار في تصريحات صحفية السعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حال الطوارئ أو حال الحصار بل وحتى العزم على اقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه. في غضون ذلك خرج طلاب جزائريون في مسيرة جديدة للأسبوع الـ24 على التوالي رفضا للحوار الذي اقترحته السلطة مؤكدين انه لا يمكن القيام بأي خطوة في ظل بقاء رموز النظام. وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء أسفل حي القصبة العتيق ثم توجهوا في مسيرة شارك فيها نحو 500 شخص نحو ساحة البريد المركزي التي طوقتها قوات الشرطة التي راقبت المسيرة دون أن تتدخل. وردّد الطلاب شعار «ياللعار، ياللعار عصابة تقود الحوار» كما رفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها «لا حوار مع العصابة» رفضا لاقتراح الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه برعاية «هيئة وطنية للحوار والوساطة». وكان تم الغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توفر مرشحين ما أدى إلى ابقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور. وأصبح مصطلح العصابة يطلق على رموز نظام الرئيس بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بعد 20 سنة في الحكم تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.