قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن أي ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية في 2019 سيكون له تأثير محدود في النمو. وذكرت المؤسسة في تقرير الاستقرار المالي، أن أي ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية خلال عام 2019 "السايبور"، سيؤثر بشكل محدود في النمو المحلي، نظرا إلى محدودية مستويات الدين في معظم الشركات المدرجة. وأكدت أن السعودية في وضع جيد لمواجهة ضبابية الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى الدين العام. وأشارت "ساما" إلى التزامها بسياسة سعر الصرف التي تربط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال، القائمة منذ عام 1986، مبينة أن الالتزام بهذه السياسة يعزز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ويشجع على إيجاد بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها. وأوضحت أنه في عام 2018، رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 100 نقطة أساس على شكل زيادات متفرقة يبلغ كل منها 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.5 في المائة، تماشيا مع زيادة أسعار الفائدة التي طبقها "الاحتياطي الفيدرالي". ونتيجة ذلك، ارتفع في عام 2018 سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر "السايبور"، وبلغ متوسطه نحو 2.45 في المائة، ما يعكس سياسة التطبيع النقدي المطبقة في الولايات المتحدة. مع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من المستويات التاريخية. وبحسب التقرير، سجلت الميزانية العامة تحسنا في عام 2018 نتيجة الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط. وبلغ عجز الميزانية 136 مليار ريال، أي ما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 9.3 في المائة في العام السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023. وسجل إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد ارتفاعا طفيفا في 2018، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ عام 2014، مقارنة بانخفاض 7 في المائة في 2017. وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة بنهاية 2018 ليبلغ 1862 مليار ريال من 1861 مليار ريال في نهاية 2017. وتكفي الاحتياطيات الحالية لتغطية قيمة 40 شهرا تقريبا من الواردات، وبالتالي يمكن أن نستنتج أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية التي تحتفظ بها المؤسسة قادرة على تخفيف أثر أي صدمات خارجية. وارتفعت الإيرادات الحكومية بشكل كبير من القطاعين النفطي وغير النفطي في عام 2018، وبلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام 895 مليار ريال، بزيادة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، شكلت عائدات الضرائب منها 166 مليار ريال. وعلى الرغم من النجاح الملحوظ في زيادة العائدات غير النفطية نتيجة تطبيق عدة مبادرات، مثل: ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، فإن العائدات النفطية لا تزال تمثل حصة كبيرة من إجمالي الإيرادات الحكومية.