قلَّل ماليون من تأثُّر دول الخليج، لاسيما المملكة، من حدوث الانقسامات المحتملة لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن منطقة اليورو ليست أسواقًا رئيسة للمنتجات النفطية ومشتقاتها بعكس دول شرق آسيا والولايات المتحدة. وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين منطقة الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، لا يتجاوز الـ20%، متوقعين تأثر الخليج اقتصاديًا بحدوث أزمة بالبنوك الأوروبية وتراجع تصنيف السندات. وقلَّل الخبير المالي الدكتور صديق البلوشي من تأثير الانقسامات المحتملة لدول الاتحاد الأوروبي على منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين لا يتجاوز 20%، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة ليست مؤثرة، خاصة أن تلك الاستثمارات مرتبطة بالدول أكثر من الاتحاد. وتوقَّع البلوشي أن تتأثر دول الخليج في حال حدوث أزمة بالبنوك الأوروبية، على رأسها «دوتشيه بنك» الألماني، الذي يتوقع أن يعاني في حالة خروج ألمانيا، خاصة أن لديها انكشافات مرتفعة، بالإضافة إلى بنك «UBS» السويسري و»باركليز» البريطاني، بوصف هذه البنوك قوة مالية في الأنظمة المصرفية الأوروبية. وأشار البلوشي إلى أن أزمة البنوك المتوقعة ستؤثر على منطقة الخليج، لاسيما المملكة بحسب تلك الانكشافات، داعيًا البنوك المحلية لإيجاد حلول والتحوط لمواجهة حدوث تلك الأزمة. واقترح التقليل من الاحتفاظ بالعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، متوقعًا أن يهبط إلى مستويات متدنية تصل إلى أقل من دولار، فضلًا عن السندات الأوروبية الموحدة الصادرة من البنك المركزي الأوروبي، التي من المتوقع أن ينخفض تصنيفها في حال حدوث مزيد من الاستفتاءات في المستقبل القريب. وقال: إن خروج بريطانيا يضعف الاقتصاد الأوروبي بنسبة 17%، مشيرًا إلى أن دعوة إيطاليا للاستفتاء للانفصال، والتي تمثل نحو 11% من حجم الناتج الإجمالي لدول الاتحاد يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية للاتحاد.وأوضح أن بوادر أزمة حكومة هولاند في فرنسا التي تمثل 14% من الاقتصاد الأوروبي، يؤثر اقتصاديا على منطقة اليورو. وقال المحلل المالي محمد العنقري: إن الانقسامات المتوقعة في الاتحاد الأوروبي ستؤثر على الاقتصاد العالمي، رغم أن أوروبا لا تمثل لمنطقة الخليج سوقًا رئيسًا، للنفط والبتروكيماويات على عكس شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن القطاع المالي للمملكة ليس له ارتباط مباشر بأوروبا، خاصة أن أغلب الاستثمارات السعودية بمنطقة اليورو عقارية، لكنه توقع حدوث أزمة عالمية في حال تراجع النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.