استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، نتائج الموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على أراضى الدولة. وأكد تقرير الأمانة الفنية ان قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الأولى للموجة من تنفيذ نحو ١٣ ألف حالة تعد على أراضى بناء، نتج عنها استرداد نحو ٣ ملايين و٥٦٩ ألف متر مربع، كما تم تنفيذ الإزالة لـ ٥٢١٣ حالة تعد على أراض زراعية وبلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو ١٩٣ ألف فدان.وأوضح تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون التى تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الأراضى المتعدى عليها.من جانبه، شدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الاستمرار فى موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة التى لا يمكن السماح بها فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها الآن.على جانب آخر، ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التى تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين، حيث أشار اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين فى المحافظات، لافتا إلى قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات ومراجعة جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، وسوف يكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمنى محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل فى عدد حالات التقنين.من جانبه، أكد اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية فى عملية التقنين هدفه تحقيق مصلحة المواطنين فى استقرار أوضاعهم، وفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة الذى هو حق الشعب، ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره فى هذا الملف.فى هذا السياق، وجهت اللجنة الشكر لهيئة الرقابة الإدارية بجميع أعضائها ومكاتبها على المجهود المشرف الذى يبذلونه فى المتابعة الرقابية والإدارية لدورة التقنين بالمحافظات والتدخل السريع والحاسم فى الحالات التى تستدعى ذلك لمواجهة التقصير أو الإهمال أو أى حالات فساد.وأكدت اللجنة مخاطبة المحافظات مجددا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة وعدم تضمين العقود أى بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئي، وكذلك التأكيد على الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى حفاظا على حق الدولة والمواطن.فى الوقت نفسه، اللجنة اتخذت أيضا عدد من القرارات فى سبيل دفع عجلة التقنين هي؛ قيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع جميع المحافظات للتأكيد على تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أى مناطق تقصير أو إهمال، وقيام المحافظات بحصر جميع الحالات التى لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع أخطار أصحاب الشأن بذلك وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة باعتبارها حالات لم تثبت جديتها.وتم التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال جميع العقود التى تم توقيعها إلى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها، إلى جانب قيام الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بالقيام بعمل تسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم مراعاة ضم كل ما قاموا بسداده من أموال تحت حساب التقنين فى أى مرحلة ليكون جزءا من المقدم أو الرسوم والأقساط، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك حرصا على عدم إهدار حقوق المواطنين فى الأموال التى سددوها. وناقشت اللجنة الـ٤٢ ألف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلي بمحافظة مطروح وطلب المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة هذه الأراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة.