بغداد – علي كريم أكد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار على"أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة يوم أمس الثلاثاء".وقال العطار في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن" الطلب يزداد في الوقت الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخا نظراً لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية ، فضلاً عن الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية نظراً للزيادة المطردة في عدد السكان".وأشار العطار إلى أن" الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على النشاط الاقتصادي. نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للقطاع العام".وأضاف : إن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الجمع بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في البناء والتنمية وعلى حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة بما فيها من طاقات وموارد وخبرات لدى كل من القطاع العام والخاص للتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها ".ولفت العطار إلى أن"مفهوم الشراكة مفهوم حديث متعدد الأوجه ذو أهمية متزايدة وهو مرتبط بأبعاد جديدة منها : البعد الإداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني".وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية يوم أمس الثلاثاء (6-آب-2019) وأقر عدد من القوانين من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".