عمون - أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في بيان صحفي اليوم أن ملف التحقيق في شراء أرض الطنيب قد اغلق بقرار من مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عام 2010 بعد التحقيق في القضية التحقيقية المحولة من هيئة مكافحة الفساد عام 2009 وذلك لعدم ثبوت وجود أي شبهات فساد أو تلاعب بالتخمين عند الشراء والتقييم. ووفقا للبيان، وضح الصندوق ان شراء ارض الطنيب والبالغ مساحتها 1180 دونم في العام 2007 قد تم وفقا للصلاحيات والإجراءات النافذة . حيث قام مالك الارض بتقديم عرض البيع الى الوحدة الاستثمارية (صندوق الاستثمار حاليا) وقامت الدائرة المعنية في الوحدة بتقييم قطعة الأرض من قبل 3 مقدرين عقاريين معتمدين لدى دائرة الأراضي والمساحة والذي بلغ متوسطها حوالي 80 دينار للمتر الواحد.من ثم قامت الدائرة المعنية في الوحدة برفع نتائج التقييم للجنة الداخلية للاستثمار (المكونة من 5 مدرات تنفيذين في الوحدة يرأسها رئيس الوحدة وعضوية مدير المخاطر كمراقب) والتي اوصت بدورها بشراء الارض الى لجنة الأراضي (المنبثقة من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية والمكونة من 5 اعضاء من الهيئة) والتي اوصت بقرار الشراء لهيئة ادارة الوحدة الاستثمارية التي اتخذت القرار النهائي بالشراء حسب الصلاحيات النافذة في حينه. علما أن الشراء تم على سعر 70 دينار للمتر الواحد وهو نفس سعر الاساس الوارد في تقرير دائرة الأراضي والمساحة، أي ان الشراء تم بسعر أقل من متوسط القيمة السوقية والتقديرية في حينه.وقد اكد البيان ان شراء قطعة الأرض تم بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوحدة الاستثمارية في ذلك الوقت والتي حددت المناطق المستهدفة للاستثمار العقاري باتجاه منطقة طريق المطار جنوبا والتي كان من المتوقع ان تشهد تطورات إيجابية بناء على الطفرة العقارية وخاصة في ظل المخطط الشمولي لمدينة عمان والذي اطلقته امانة عمان حينها، و أن قطعة الارض تقع في موقع متميز خلف جامعة الاسراء، وتبعد مسافة 1 كم عن طريق المطار و 1 كم عن الطريق التنموي .كما أشار البيان الى المباحثات التي تمت بين الوحدة الاستثمارية وامانة عمان عام 2007 بخصوص تنفيذ مشروع تطويري "مركز دولي للمعارض والمؤتمرات" على قطعة ارض الطنيب وذلك بالشراكة مع عدد من مستثمري القطاع الخاص والذين سعت أمانة عمان من خلال عطاء دولي لاستقطابهم لتطوير الأرض بالشراكة مع الوحدة. غير أن الازمة المالية العالمية عام 2008 القت بظلالها على الاقتصاد العالمي واثرت بشكل كبير على المناخ الاستثماري والسيولة المالية للمستثمرين الذين تراجعوا عن الدخول في استثمارات جديدة. ويقوم الصندوق بموجب إجراءات العمل النافذة بتقييم سنوي للمحفظة العقارية، والتي قد تحقق ارباحا دفترية في حال ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والعقارات عن تكلفة الشراء، وقد تسجل خسائر دفترية في حال انخفاضها.وأشار البيان انه لدى تقييم ارض الطنيب ضمن أعمال تقييم المحفظة العقارية السنوي بنهاية العام 2007، كانت نتيجة التقييم تحقيق الارض لأرباح دفترية بسبب ارتفاع قيمتها السوقية عن كلفة شرائها. في حين كان تقييم الارض في نهاية عام 2008 اقل من تقييم نهاية العام 2007 وذلك لانخفاض الحركة في السوق العقاري بشكل عام وكما تشير له بيانات دائرة الأراضي والمساحة. علما ان المحفظة العقارية للصندوق ومنذ تأسيسها موزعة على مختلف محافظات المملكة ومتنوعة في صفتها التنظيمية ومساحتها، وبالتالي تختلف سرعة استجابتها لمعطيات السوق العقاري بارتفاع القيم الدفترية او انخفاضها. ومن المعروف انه لغايات التطوير العقاري، يتم تحديد الفرص المتاحة للتطوير والاستثمار عند شراء أراضي خالية قريبة من المشاريع القائمة أو مناطق التنظيم، مع ضرورة الاشارة الى أن كلفة شراء كامل محفظة الصندوق العقارية (من الاراضي الخالية) حتى نهاية العام 2018 بلغت حوالي 446 مليون دينار، في حين أن التقييم لنفس تلك القطع كما في نهاية العام 2018 بلغ 548 مليون دينار، أي بزيادة دفترية لقيمة تلك الاراضي بحوالي 102 مليون دينار على الرغم من الانخفاض في اسعار الاراضي الذي يشهده السوق العقاري حاليا.واكد الصندوق أن آلية عمله منذ تأسيسه تحكمها منظومة متكاملة من التشريعات بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق الاستثمار والتي تحدد صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية بالإضافة الى خضوع اعمال الصندوق الى الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية وإلى رقابة ديوان ‏المحاسبة.وأكد الصندوق أنه يلتزم برفع تقارير دورية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب عن اداء الصندوق ونتائجه المالية واستثماراته ومنها المحفظة العقارية. كما ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن انشطته واستثماراته ونتائج اعماله وتقييم محافظه الاستثمارية المختلفة من خلال التقارير السنوية المنشورة.